طالب منتخبون في المجلس الجماعي للدار البيضاء بفتح تحقيق قضائي وإداري في قضية نقل ملكية عقار جماعي إلى شركة خاصة في مقاطعة عين السبع.
وخرج مستشارون من الأغلبية والمعارضة، في الدورة الاستثنائية التي عقدت اليوم الثلاثاء، للمطالبة بالتحقيق في قضية نقل ملكية العقار الذي كان مخصصا لفضاء أخضر إلى إحدى الشركات العقارية.
وعبّر مصطفى حيكر، رئيس فريق مستشاري حزب الاستقلال بالمجلس الجماعي للدار البيضاء، عن استغرابه من إلحاق ممتلكات الجماعة إلى ممتلكات شركة خاصة.
وذكر حيكر، في كلمته، بخطاب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي تحدث فيه عن عزم الوزارة استرجاع ممتلكات الدولة، حيث قال المستشار الجماعي “نعود للتذكير بخطاب الوزير، أين نحن من خطاب التخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة؟ فالرأي العام متشوق لها، خاصة أن أصابع الاتهام وجهت إلى النائب نصر الله والعمدة”.
وتابع رئيس فريق مستشاري حزب الاستقلال بالمجلس الجماعي للدار البيضاء قائلا: “أين نحن من الحكامة العقارية والتعميرية؟ فهل ارتباط القضية بخطأ إداري أو قضائي أو سياسي؟ نريد أجوبة عن هذا الملف؛ لأنه يشغل بالنا، ويشغل بال الرأي العام الوطني والمحلي”.
من جهته، طالب عبد الكريم الهويشري، المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، الجماعة باللجوء إلى “فتح بحث قضائي في الموضوع، خصوصا أنكم استطعتم ـ كما تقولون ـ إعادة ممتلكات للجماعة”.
وشدد الهويشري، في مداخلته، على أن هذه “الأرض، التي كانت في ملك جماعة الدار البيضاء وتحولت بقدرة قادر لتصبح مسجلة في اسم الخواص، هو سؤال كبير يُطرح علينا جميعا. لذلك، ندعو إلى فتح بحث إداري؛ لأن الأمر تم في الولاية السابقة وبتنازل المعني بالأمر”.
ودعا مصطفى منضور، المستشار عن حزب التقدم والاشتراكية المعارض بالمجلس، إلى “إحالة الملف على النيابة العامة لفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة من كان وراء تحويل الملكية من الجماعة إلى شركة؛ بالنظر إلى أن هذه العملية لا تتم إلا بناء على عقد”.
من جهته، رد الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالممتلكات، على الاتهامات الموجهة إليه حول هذه الواقعة قائلا: “هناك من يطلق اتهامات باطلة ربما لأننا نقترب من مصالح عدد من الناس”، مضيفا “نحن سائرون على النهج نفسه الذي قاله وزير الداخلية”.
وأوضح نائب العمدة، في معرض رده على مداخلات الأعضاء، بلهجة حادة موجهة إلى الشركة التي تم تحويل العقار إلى ملكيتها، قائلا: “لن نسلمكم عقارنا غير باش تكونوا هانين”.
وشدد المسؤول الجماعي عينه على أن هناك “علوجا وصعاليك السياسة، والله ينجي الدار البيضاء منهم، ونخبرهم أنه لي دا شي متر يرجعوا ولا غادي نوصلوا معه لخزيت”.
ولفت الحسين نصر الله إلى أنه “ليس هناك أي دعوى تقضي بنقل ملكية العقار من الدار البيضاء إلى الشركة، ونؤكد أننا لم نبلغ بأي مقال يقضي بهذا الأمر”، متسائلا: “كيف أصبح هذا العقار باسمها بين عشية وضحاها؟ ولماذا لم يتم استرجاع العقار في عهد المجالس السابقة؟”.
المصدر: وكالات