أجندة الحوار الاجتماعي مع الحكومة تنتظر مواقف المجالس الوطنية للنقابات

قالت مصادر نقابية متطابقة من داخل المنظمات العمالية الأكثر تمثيلية إن الأخيرة “سوف تعقد مجالسها الوطنية في الأيام القليلة المقبلة لتداول الملفات المرتقب وضعها على طاولة الحكومة خلال جولة أبريل من الحوار الاجتماعي”، معتبرة أن “المواضيع التي ستُطرح لم يُحسَم فيها بدقة، فيما بعضها من المرتقب مبدئيًا أن يُناقَش، مثل الزيادة العامة في الأجور وتفعيل الاتفاقات الموقعة خلال جولات سابقة”.

وبعد تأجيل “جولة شتنبر” دون سابق إشعار، كما تقول النقابات، رغم الحديث عن “مأسسة الحوار الاجتماعي عبر تنظيم جولتين: شتنبر وأبريل”، أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اتصالات مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك “في إطار التمهيد لاستئناف جولة جديدة من الحوار عبر برمجة جولة أبريل”.

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعدّ “محطة الحوار المركزي المقبلة فرصة للتنبيه إلى تجاوز الجولة السابقة، رغم الاتفاق المسبق على عقد جولتين في السنة لرصد التطورات التي ترافق أي ملف”، بالإضافة إلى “ضرورة الالتزام بتطبيق الاتفاقات كما تم التوقيع عليها، دون ترقيع أو تأخير أو مماطلة تفقد الحوار مصداقيته”؛ خصوصا أن “المرحلة تستدعي تدقيق العناصر المالية لمجموعة من الملفات الإستراتيجية”.

بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية، أوضح أن نقابته “سوف تنبه أولًا الحكومة إلى خرق الاتفاقات المتعلقة بالزيادة في الأجور، وضرورة تسوية جميع الملفات العالقة في شموليتها”، مشيرًا إلى “إعادة التفاوض بشأن مراجعة قانون الانتخابات المهنية المتعلق بانتخاب مندوبي العمال واللجان الثنائية”، وزاد: “سنطرح هذا الملف داخل الكونفدرالية ونناقشه خلال اجتماع هياكل المنظمة هذا الأسبوع”.

وشدّد بوخالفة، في تصريحه لجريدة هسبريس، على ضرورة “معرفة تصور الحكومة بشأن إصلاح أنظمة التقاعد”، مسجلًا أن الجهاز التنفيذي على دراية مسبقة بالرفض المطلق لما سماه “الثلاثي الملعون”، والمتعلق بـ”رفض رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، ورفض زيادة المساهمات، ورفض خفض المعاشات”، وتابع: “عندما تقدم الحكومة تصورها سنتمسك بمواقفنا حمايةً للطبقة العاملة”.

وأبرز القيادي النقابي أيضًا “ضرورة استفسار الحكومة عن مستجدات إعادة النظر في مدونة الشغل، وفتح النقاش حول المقتضيات التي سيتم تعديلها بالضبط، دون التركيز بشكل كبير على مبدأ ‘المرونة’”، وأردف: “سنطرح أيضًا موضوع ‘لاسامير’ لضمان توفير المحروقات للمغاربة بأسعار معقولة، مع إمكانية أن يثمر النقاش مع الأطراف الأخرى قضايا أخرى فائقة الأهمية بالنسبة للطبقة العاملة المغربية وعموم الشغيلة”.

وأشار المتحدث ذاته إلى “ضرورة إعادة طرح مسألة توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعات الصناعية والفلاحية”، معلقا: “هذا التمييز بينهما غير مبرر وغير مفهوم وغير مطروح في العديد من البلدان المرجعيّة”، ولافتًا إلى “أهمية مناقشة غلاء الأسعار وإمكانية اقتراح زيادات جديدة، لأن أسعار المواد الأساسية مازالت مرتفعة، ولم تنعكس مراجعة الأجور بشكل ملموس على تحسين القدرة الشرائية للأجراء وعموم المغاربة”.