تظاهر العشرات من المواطنين من مدينة سبت أولاد النمة التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الفقيه بن صالح، الأربعاء، أمام باشوية المدينة احتجاجا على مقرر جماعي يقضي بتفويت القطع الأرضية الموجودة بتجزئتي البام1 والبام 2 بأثمنة تتراوح ما بين 800 درهم و2000 درهم.
وندد المحتجون، الذين خرجوا في مسيرة انطلقت من حي البام نحو باشوية المدينة قبل أن تنتهي على شكل وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية سبت أولاد النمة، بالمقرر الجماعي الذي جاء في إطار التسوية القانونية لوضعية مئات المنازل العالقة منذ أواخر ستينيات القرن الماضي.
وطالب المحتجون مجلس الجماعة التربية بإلغاء المقرر المذكور؛ بالنظر إلى الوضعية الاجتماعية المتأزمة لأغلب المستهدفين، لافتين إلى أن من ضمن سكان تجزئتي البام 1 و2 أرامل وفقراء ومعوزين وتجارا صغار يصعب عليهم أداء هذه المستحقات المالية، خاصة في ظل الظرفية الاجتماعية الحالية.
وأفاد نشطاء، في كلمات تخللت الوقفة، بأن الأسر المعنية سبق أن استفادت من هذه البقع في إطار برنامج التغذية العالمي؛ وذلك بغية إعمار المنطقة التي كانت خاوية على عروشها في ستينيات القرن الماضي، مشددين على أنه كان من الأجدر تسوية الوضعية القانونية من قبل وليس الآن حيث ارتفع سعر العقار إلى مستويات خيالية.
التهامي الشرقاوي، ناشط في صفوف الجبهة الاجتماعية، عبّر عن استغرابه من توقيت القرار الجماعي، مشددا على أنه في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر منها أغلب الفئات الاجتماعية بالمدينة يستحيل تسوية وضعية مشروعي البام 1 و2 بالسعر الذي حددته لجنة التعمير والبنيات التحتية خاصة من طرف الفئات الهشة.
ودعا الناشط في صفوف الجبهة الاجتماعية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، مجلس الجماعة الترابية مدينة سوق السبت ولاد النمة إلى العمل على تحصيل الباقي استخلاصه الذي يقدر بمئات الملايين من السنتيمات واستخلاص الضرائب من لوبي العقار مع الاجتهاد في البحث عن مداخيل أخرى لتنمية ميزانية الجماعة، عوض اللجوء إلى جيوب المواطنين الذين بالكاد يوفرون لقمة العيش.
وذكر التهامي الشرقاوي أن مجلس الجماعة الترابية لسوق السبت أولاد النمة حدد، خلال عامي 2010 ـ 2011، سعر التحفيظ للبقع الأرضية الموجودة بالتجزئتين المذكورتين في حدود 80 درهما؛ فيما قرر، الآن، رفع السعر دون استحضار الظرفية الاجتماعية التي تمر بها البلاد.
واستغرب الناشط الحقوقي من المقرر الجماعي الذي جاء معاكسا لخطوة سابقة كان قد تم بموجبها في ولاية سابقة للرئيس الحالي إعفاء الأراضي غير المبنية من الضرائب؛ ما فوّت على الجماعة مليارات سنتيمات، وأغنى لوبيات العقار.
وأشار المتحدث في التصريح ذاته إلى أن هذا الملف كان موضوع ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات؛ وهو الآن موضوع نشطاء مهتمين بحماية المال العام.
وفي معرض تعليقه، أوضح مصدر تابع لمجلس الجماعة الترابية لسوق السبت أن التجزئتين المذكورتين البالغة مساحتهما أزيد من 10 هكتارات جرى اقتناؤهما من طرف الجماعة الترابية بقيمة مالية تقدر بـ533.060.00 درهما.
وأفاد المصدر الجماعي بأن السكان القاطنين بالتجزئتين سالفتي الذكر لا يتوفرون سوى على شواهد الزينة، لافتا إلى أن تسوية الوضعية في هذه الظرفية ضرورة ملحة للطرفين معا.
وأكد مصدر هسبريس أن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية للتقييم، التي تتكون من والي الجهة أو من يمثله أو عامل الإقليم أو من يمثله ورئيس الجماعة الترابية ومدير المصالح الجماعية أو من يمثله، فضلا عن مصالح عديدة (إدارة الضرائب والخزينة العامة والوكالة الحضرية والمحافظة العقارية..)، راعت الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأغلب الأسر وأخذت بعين الاعتبار في عملية التقييم الموقع والرواج التجاري والتجهيزات المتوفرة.
وأشار إلى أن بعض المواطنين يطالبون بالتفويت المجاني للبقع، وهو الأمر الذي يتعارض واختصاصات الجماعة الترابية التي لا تعد من ضمن مؤسسات الإحسان، لافتا إلى أن ثمن عقود بيع مسجلة بالجماعة التجزئتين المذكورتين بلغ حوالي 150 مليون سنتيم؛ ما يفرض هذه الأثمنة، خاصة في المواقع الاستراتيجية.
وأضاف المصدر أن مجلس الجماعة الترابية لسوق السبت وافق، خلال دورته العادية لشهر فبراير 2021 في جلسته العلنية الأولى المنعقدة بتاريخ 2021، بإجماع الحاضرين على تسريع وتيرة تسوية وضعية البام 1 والبام2 مع العمل على تحيين أثمنة تفويت القطع الأرضية.
جدير بالإشارة أن لجنة الخبرة حددت، في إطار تسوية الوضعية القانونية للبقع الأرضية الموجودة بتجزئتي البام 1 والبام 2، وفق وثيقة متوفرة عند هسبريس، ثمن القطع الأرضية المطلة على شارع محمد الخامس والبالغ عددها 20 قطعة في 2000 درهم للمتر المربع؛ فيما حددت 1500 درهم للبقع المطلة على شارع الداخلة، و1000 درهم للبقع المطلة على شوارع ابن بطوطة والحنصالي والطريق307، و800 درهم للبقع الكائنة داخل التجزئتين.
المصدر: وكالات