أثمان المخابز المغربية تتجاهل تراجع أسعار القمح الصلب في الأسواق الدولية

شهدت أسعار المواد الغذائية في السوق الدولية، خلال الأسابيع الأخيرة، انخفاضا؛ غير أن المواطن المغربي ما زال يكتوي بنيران الأسعار، وهو ما تؤكده المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.

تفيد مذكرة صادرة عن المندوبية بخصوص الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بأن عددا من المواد الغذائية عرفت ارتفاعا بين شهري يونيو ويوليوز الماضيين، وهمت بالخصوص الفواكه واللحوم والزيوت والدهنيات والحليب والخبز والحبوب.

بخصوص أسعار الخبز، أفاد الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب، بأن أسعار القمح بنوعيه اللين والصلب سجلت انخفاضا ملموسا، ولم تعد الدولة تدعم القمح اللين بعد أن كانت تدفع الفارق خلال فترة ارتفاع الأسعار من أجل الحفاظ على استقرار سعر الخبز الذي يباع للمواطنين بدرهم وعشرين سنتيما للقطعة.

وأضاف أزاز، في تصريح لهسبريس، أن الدولة كانت تدعم جميع مستعملي الدقيق الأبيض، سواء أرباب المخابز أو أصحاب محلات “البيتزا” والحلويات والفطائر وكذا المواطنين الذين يخبزون في بيوتهم، بدفع الفارق بين سعر 270 درهما للقنطار والسعر الذي يباع به في السوق الدولية.

وبالرغم من انخفاض سعر القمح الصلب على الصعيد الدولي، حيث انخفض إلى 7 دراهم للكيلوغرام، فإن أسعار بيع الخبز المصنوع من هذا الدقيق لم تنخفض، حيث ارتفعت إبّان ذروة ارتفاع الأسعار من 1.20 درهما إلى 1.50 درهما؛ وهو السعر الذي لا يزال معتمدا إلى اليوم في المخابز.

واعتبر أزاز أن المنتجات المصنعة من القمح الصلب والخرطل وغيرها من الحبوب غير المدعومة “تخضع لمنطق السوق”، مضيفا أن الدولة “لم تلعب دورا في دعم هذه المواد، عدا إعفاء القمح الصلب من رسوم الاستيراد”.

وسجل مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO) التابعة للأمم المتحدة انخفاضا كبيرا وصل إلى أدنى مستوى منذ سنتين، نتيجة التراجع المهم في تكلفة عدد من المواد كالحبوب الزيوت النباتية والسكر.

وبالرغم من ذلك، فإن أسعار الزيوت النباتية، التي شهدت “ارتفاعات صاروخية” متتالية خلال السنتين الأخيرتين، ما زالت مستقرة ولم تشهد انخفاضا ملموسا.

وفي الوقت الذي يعزو فيه الفاعلون في قطاع التجارة ارتفاع الأسعار إلى “منطق السوق”، قال محمد الغافري، عضو الجبهة الاجتماعية المغربية، إن “الوضع لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه إلى ما لا نهاية”، وأن “على الدولة أن تتدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين”.

واعتبر المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الحكومة مدعوة إلى إعادة النظر في صندوق المقاصة، بإعادة دعم المواد التي تم التخلي عن دعمها، مضيفا: “إذا بقي الوضع على ما هو عليه فهذا يهدد السلم الاجتماعي”.