أبو الغالي يمثل أمام المحكمة .. والنيابة العامة تمنح مهلة لمحاولة الصلح

علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن صلاح الدين أبو الغالي، المجمدة عضويته داخل قيادة حزب الأصالة والمعاصرة منذ أشهر، وشقيقه عبد الصمد، قُدّما أمام النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في حالة سراح، حيث وافق نائب وكيل الملك على منح أطراف ملف النزاع حول إتمام عملية بيع أرض لفائدة عبد الرحيم بن الضو، الأمين الجهوي لـ”البام” بجهة الدار البيضاء- سطات، بناء على طلبهم، مهلة من أجل الاتفاق على إبرام الصلح، موضحة أن مشتري الأرض موضوع النزاع، وهو زميل الطرفين المذكورين في الحزب ذاته، التزم بإعادة الهكتارات المقتناة إلى القيادي “البامي” بن الضو.

وكشفت المصادر ذاتها عن وضع دفاع صلاح الدين أبو الغالي شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء ضد صلاح الدين الشنقيطي، البرلماني الأمين العام الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة في مقاطعة الحي الحسني، بصفته موثقا مسؤولا عن اختلالات في الملف موضوع النزاع، مؤكدة تمسك الدفاع بغياب علاقة تعاقدية مباشرة بين القيادي المجمدة عضويته في حزب “الجرار” والطرف الآخر في عقد الوعد بالبيع المبرم في دجنبر 2022، على أساس استكمال مبلغ الشراء داخل أجل شهرين، بشرط واقف يفسخ العقد تلقائيا، حيث اعتبر أن إقحام موكله في الملف مرتبط بتصفية حسابات سياسية، مشددة على أن شقيقه هو المسؤول عبر شركتين عن تدبير عقارات العائلة، حيث يظل هو المسير القانوني لهما، حسب مستخرج السجل التجاري الخاص بهما “النموذج ج”.

واعتبرت مصادر هسبريس أن الأجل المحدد في عقد الوعد بالبيع مرتبط بشروط واقفة، ولا يمكن تمديده إلا صراحة وكتابة حسب ما جاء بالعقد، وليس ضمنيا، مؤكدة أن المبدأ القانوني المعمول به في هذه الحالة هو “العقد شريعة المتعاقدين”، خاصة أن العقد نفسه رتب جزاء الفسخ عن عدم أداء ثمن البيع كاملا داخل أجل شهرين من تاريخ ابرام هذا الوعد بالبيع، وأن الطرف المشتكي تخلف عن أداء ثمن البيع داخل الأجل المحدد في العقد، وبالتالي فإن هذا الوعد أصبح والعدم سواء، مشددة على أن النزاع بين الطرفين يظل مدنيا وليس له أي صبغة زجرية.

وأفادت المصادر نفسها باستمرار سحب جوازي سفر صلاح الدين أبو الغالي وشقيقه عبد الصمد في سياق الشكاية المعروضة على أنظار النيابة العامة، رغم تقديم دفاعهما الضمانات اللازمة التي تتيح متابعة برلماني ورئيس مجلس جماعي دون اعتبار لأي مخاطر قانونية، موضحة أن لجنة الأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة استمعت، بالإضافة إلى الموثق، إلى أطراف غير معروفة ضمن ملف النزاع التجاري بين أبو الغالي وبن الضو، في سياق البحث والتدقيق، على أساس إعداد تقرير مفصل حول حيثيات هذا الملف الذي تسبب في أزمة داخلية، موردة أن النزاع القانوني شهد تطورات متسارعة منذ شتنبر الماضي، مع تقدم مسار الشكاية التي وضعها الأمين الجهوي لـ”البام” بجهة الدار البيضاء سطات ضد زميله في الحزب لدى النيابة العامة، ملتمسا فيها متابعته بـ”النصب والتصرف في مال إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه والمشاركة”.

من جهته، أكد مصدر مقرب من عبد الرحيم بن الضو، الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدار البيضاء- سطات، أنه “حسب علمه ما زالت المساطر القانونية جارية أمام الضابطة القضائية”، معبرا عن التزامه بواجب التحفظ إزاء “ملف معروض حاليا أمام المحكمة، وكان موضوع مسطرة بحث من لدن ممثل الحق العام”.

وعن سبب صومه عن الكلام والإدلاء بتصريحات بخصوص ما جاء على لسان صلاح الدين أبو الغالي خلال مناسبات عديدة، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، أوضح المصدر ذاته أن “لجوء المرء إلى القضاء يعد بمثابة البحث عن إنصاف الجهة المتضررة وتحقيق العدالة أولا وقبل كل شيء”.