خصص مجلس جهة كلميم واد نون، الذي ترأسه الوزيرة السابقة امباركة بوعيدة، ميزانية ضخمة تقدر بحوالي 2,5 مليار سنتيم من أجل الترويج للجهة.
وأثارت هذه الميزانية الكبيرة استياء واسعا في صفوف المنتخبين، سيما المتواجدين في المعارضة، الذين اعتبروا ذلك هدرا للمال العام على حساب المشاريع التنموية.
واعتبرت المعارضة أن تخصيص مبلغ 2,5 مليار سنتيم من أجل الترويج للجهة هو “آخر ما تفننت به عبقرية مدبري الشأن الجهوي”.
وأوضحت أن “الترويج للجهة” تبويب جديد في الميزانية تم استحداثه من طرف المجلس، برئاسة بوعيدة، “وهو مسمى فضفاض غايته تبرير أي صرف كيفما كان نوعه”، تضيف المعارضة,
وفي هذا السياق أشار محمد أبودرار، عضو المجلس الجهوي نفسه، إلى أنه “في الوقت الذي نحتاج إلى الإبداع لإيجاد أفكار تنموية، تدفع العجلة الاقتصادية جهويا ومحليا، تبدع رئاسة المجلس في إيجاد المزيد من الحلول لتبرير الصرف، علما أنها أرضية خصبة للهدر”.
وأضاف أبودرار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قوله: “إذا كان تسويق الجهة يحتاج إلى هذا المبلغ وإلى تبويب خاص، فماذا سنسمي إذن مئات الملايين الأخرى التي تصرف في السفريات والإطعام والإيواء والهدايا وغيرها؟”.
وانتقد المتحدث نفسه طريقة تدبير المجلس للمشاريع التي يتم الإعلان عنها، موردا أن “الأرقام الفلكية في تكاليف المشاريع المعلنة في الصفقات تتكلم عن نفسها، على الأقل مقارنة بمثيلاتها بباقي الجهات كصفقات الطرق والسدود، وآخرها ملاعب القرب”. وأكد أن ذلك “يدخل ضمن تجليات الهدر المالي والزيادات غير المبررة”.
المصدر: وكالات