آيت الطالب: تعويضات الأخطار تستوجب المراجعة

قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن وزارته لا تتعامل بمنطق الفئوية، مؤكدا ألا فرق لديها بين طبيب وممرض وتقني ومتصرف أو إداري، وأنها تدافع عن حقوق جميع الفئات، وأبرز أن الرهان اليوم هو “إنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية بالمملكة”.

وأضاف المسؤول الحكومي، خلال اجتماع المجلس الإداري للمستشفى الجامعي بمراكش، أن الحديث اليوم عن الحقوق يوازيه بالضرورة حديث عن الواجبات، مشيرا إلى أن ذلك ما يتم العمل به في إطار مقاربة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين منذ بداية إصلاح المنظومة.

وأكد آيت الطالب على ضرورة تغيير الأجر الثابت للممرض، لافتا إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية متفقة على هذا الأمر وهو على طاولة الحوار مع الوزير المعني بالأمر لمناقشة ذلك في المقبل من الأيام.

وأضاف أن تعويضات الأخطار المهنية والأجر الثابت بالنسبة لفئة الممرضين وتقنيي الصحة شكلا موضوع اتفاق في إطار الحوار الاجتماعي ليكونا على طاولة الحوار خلال سنة 2024، لافتا إلى أن هذا الأمر غير مرتبط بالمجموعات الصحية الترابية .GST

وأوضح أن هناك مغالطات كبيرة بخصوص الوظيفة الصحية تقول إنها جاءت لإخراج مهنيي الصحة من الوظيفة العمومية، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح على اعتبار أن الوظيفة الصحية تدخل في إطار الوظيفة العمومية، لكنها تمنح خصوصية للقطاع على غرار القضاء وبعض القطاعات الأخرى.

وطالب وزير الصحة بضرورة العمل على إخراج مصنف الكفاءات والمهن لأن الوظيفة الصحية تمنح تحفيزات للمهنيين، ولذا وجب تحديد مهام الممرض، والأعمال التي هي من اختصاص الطبيب، والمهام التي يمكنهما أن يقوما بها معا حتى يتم إدماجها في النظام المعلوماتي ويعلم كل واحد منهما ما له وما عليه.

وتعليقا على تعويضات الممرضين الرئيسيين، قال آيت الطالب إنه متفق على ضرورة تثمين التعويضات الخاصة بهذه الفئة، موردا أن أول مجلس إداري للمجموعات الصحية الترابية سيحدد نسبة التحفيزات التي سيتم استخلاصها من المداخيل ونسبة التعويضات عن المسؤولية، مستحضرا في هذا السياق عدم توفر مدراء المستشفيات الجامعية على منحة المردودية، قبل أن يضيف أن كل المتدخلين في سلسلة المسؤولية يجب أن تكون لديهم تحفيزات حتى تكون هناك مردودية أكثر ونجاعة أمثل.