قال ممثلو الدول الأعضاء في عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، إن تفاقم حالات اللجوء في العالم بشكل عام، وفي المنطقة العربية بصفة خاصة، يقوض أي جهود تبذل في سبيل تحقيق التنمية في المنطقة برغم كل الخطط الموضوعة على مختلف المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.
وأكدت عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، في بيان اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين (20 يونيو من كل سنة)، أن أمن وأمان اللاجئين وتكريس مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات لدعم الدول المستضيفة ودول العبور لتوفير الحماية والخدمات الأساسية لهم يعد إحدى الضمانات الأساسية لاستقرار الدول.
وأشاد ممثلو الدول الأعضاء في هذا السياق بالمبادرة التي تضمنها الإعلان الصادر عن القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين بمملكة البحرين في ماي الماضي بشأن توفير الخدمات التعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، ممن حرموا من حقهم في التعليم النظامي بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية، وتداعيات النزوح واللجوء والهجرة، وكذلك تحسين الرعاية الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة.
وذكر البيان بقرارات مجلس جامعة الدول العربية والقرارات الأممية ذات الصلة والمتضمنة رفض التطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، معربا عن « رفض محاولات تأجيج الأزمة على حساب الدول العربية، واعتبار ذلك بمثابة خط أحمر، ومحاولات مرفوضة لتصفية القضية الفلسطينية، وتهديد للأمن القومي العربي ».
وأوضح ممثلو الدول الأعضاء في عملية التشاور العربية من جهة أخرى، إلى أنه بعد مرور عام على بداية الأزمة في السودان، والتي أدت إلى خروج تدفقات كبيرة من اللاجئين والنازحين السودانيين، ونزوح اللاجئين الذين يستضيفهم السودان إلى دول أخرى مجاورة، فإن عدد اللاجئين واللاجئين العائدين وفق أحدث التقديرات بلغ أكثر من 1,8 مليون لاجئ وعائد ممن فروا إلى الدول المجاورة، إلى جانب 6,8 ملايين نازح داخل البلاد.
وأشاروا إلى أن هذه التدفقات أدت إلى مضاعفة الضغوط الواقعة على الدول المستضيفة، وزاد الوضع سوءا بسبب نقص التمويل الموجه إلى الجهات العاملة في المجال الإنساني، مما يعيق قيامها بدورها في الاستجابة للأزمات.
وشدد البيان على ضرورة العمل اليوم أكثر من أي وقت مضى لمعالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى اللجوء والنزوح، ومضاعفة الجهود الدولية الرامية إلى منع نشوب النزاعات وحلها والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، والعمل على توطيد عرى التعاون بين الجهات الفاعلة السياسية والإنسانية والإنمائية وفي مجال السلام.
كما أكد البلاغ، على أهمية تطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان واللاجئين، بلا معايير مزدوجة أو استثناء أو انتقائية.
المصدر: وكالات