روسيا تكشف حجم واردات المغرب من زيت المائدة.. وخبراء يثيرون محدودية الزراعة

كشف المركز الفيدرالي لتنمية الصادرات الغذائية الزراعية في روسيا، التابع لوزارة الزراعة في الاتحاد الروسي، الخميس، عن بلوغ المعدل السنوي لحجم الصادرات الروسية من زيت عباد الشمس المُعبأ إلى المملكة المغربية 12 ألف طن سنويا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأظهرت المعطيات، الواردة ضمن دراسة تحليلية نشرها المركز تحت عنوان “نظرة عامة على إمكانيات تصدير زيت عباد الشمس المُعبأ من المناطق الروسية”، وصول المعدل السنوي لواردات المغرب من هذا المنتج الروسي 12 ألف طن سنويا، خلال سنوات 2022-2024.

وبلغ حجم صادرات روسيا الاتحادية من زيت عباد الشمس المعبأ إلى دول شمال إفريقيا مجتمعة معدل 140 ألف طن سنويا، خلال الفترة المذكورة، وفق المصدر نفسه.

وفي سنة 2024، زوّدت روسيا، وفق بلاغ تقديمي للدراسة التحليلية، “110 دول بزيت دوار الشمس”، كاشفا أن “الدول المجاورة (للاتحاد الروسي) وخاصة آسيا الوسطى تعد الأسواق الرئيسية لزيت دوار الشمس المعبأ في قنينات”.

وكان دليل للتصدير، نشره المركز الروسي نفسه، قد كشف عن استيراد المغرب، خلال سنة 2023، ما حجمه 660 ألف طن من هذه الزيوت؛ فيما بلغت قيمته من واردات زيت عباد الشمس وحده 120 مليون دولار.

وفي تفاعلهم مع المعطيات الإحصائية الحديثة لواردات المغرب من زيت عباد الشمس الروسي، نبّه خبراء ومستشارون فلاحيون مغاربة إلى تراجع محدودية زراعة هذه النبتة، “خاصة بالنظر إلى كلفتها المائية والمادية المرتفعة جراء غلاء البذور، فضلا عن عراقيل التسويق التي تعترض الفلاحين الصغار والمتوسطين، على وجه الخصوص”.

إكراهات قائمة

رياض أوحتيتا، خبير ومستشار فلاحي معتمد، استحضر أنه “علاقة بالاستيراد أصبحت دول عديدة تعتمد مفهوما ومعيارا جديدا في تدبير الماء وقياس مدى ربحية استيرادها على هذا الصعيد؛ هو بصمة الماء، أي كمية المياه المستعملة في إنتاج سلعة معيّنة”، عادا أنه “نظرا للاستهلاك المائي الكبير لزراعة عباد الشمس، فإن استيرادها من الخارج خيار جيّد”.

وفي هذا الصدد، سجّل أوحتيتا، في تصريح لهسبريس، أن “الجفاف أثر بشكل كبير على زراعة منتجات فلاحية عديدة؛ ضمنها عباد الشمس والشمندر السكري”، مشيرا إلى أن حجم المساحات المزروعة من “الزريعة” “يتدخل فيه أيضا زراعة الفلاحين الصغار والمتوسطين لمساحات بسيطة”.

وقال الخبير والمستشار الفلاحي المعتمد إن “ذلك يجعل الفلاح الصغير أو المتوسط مضطرا إلى المرور عبر الوسطاء إذا أراد تسويق محاصيله”، موضحا أنه “لا يستطيع التعامل بطريقة مباشرة مع المعامل؛ إذ تعد أقل مساحة مطلوبة لأجل توقيعها العقد مع المزارع، حسب المعطيات المتوفّرة، هي 20 هكتارا”.

كما أوضح المتحدث عينه أن “الفلاحة الصغرى والمتوسطة لم تصل بعد مستوى كبير من التسويق لعباد الشمس؛ نظرا لوجود تخوفات في وسط مزارعيها إزاء الانتظام في تعاونيات”، مشددا على أهمية “هذه الأخيرة في إكسابهم قوة ترافعية وتفاوضية”.

وزاد رياض أوحتيتا: “الفلاحون في أغلبية الدول الأوروبية يلتئمون، ضمن تعاونيات، لأجل توريد المعامل”.

الإرادة والدعم

أنس منصوري، مهندس دولة وباحث زراعي، أشار، بدوره، إلى عوامل عديدة “لمحدودية” الأراضي الزراعية التي تغذي الحاجة للاستيراد، موردا “كون هذه زراعة هذه النبتة تفتقد إلى قيمة مضافة ومردودية عالية بالنسبة للفلاح، خاصة الصغير والمتوسط، كالبطاطس والبصل مثلا؛ ما يضعف حافزيته لها”.

وسجّل منصوري، في تصريح لهسبريس، “أيضا عامل غلاء بذور عباد الشمس، التي لا تحظى بأهمية كافية من لدن الفاعل الرسمي، بالمقارنة مع أسعار الحبوب المدعمة كالقمح مثلا”.

وشددّ المتحدث عينه على أن “السقي المعتمد في هذه الفلاحة، أي السقي بالرش (الرشاش)، مكلّف من ناحية التجهيزات، كذلك أنها تتطلّب كميات كبرى من المياه”.

وأشار الباحث الزراعي ذاته إلى أن “هذا النظام من السقي لا تدعمه الدولة 100 في المائة، في نهاية المطاف”.

وسجّل منصوري، في ختام تصريحه لهسبريس، أن “كل هذه العوامل تنضاف إلى الجفاف الذي له دور كبير في تراجع زراعة عباد الشمس”.