شكك الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، في مدى قانونية تسجيل رسوب جماعي لأزيد من 100 طالب بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية من خلال بيان لها توصل « اليوم24″ بنسخة منه.
ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط اندلاع موجة من الاستياء العارم داخل أروقة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير (ENSA)، عقب تسجيل نسب رسوب غير مسبوقة في امتحانات الدورة الربيعية، ما دفع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير إلى دق ناقوس الخطر، والمطالبة بفتح تحقيق وزاري شفاف في ملابسات ما وصفته بـ »النتائج الصادمة ».
وأفادت الجمعية في بيان توصل به الموقع، بأن المؤسسة تعيش منذ سنوات على وقع اختلالات مزمنة في التسيير الإداري والتربوي، وهو ما تُرجم مؤخراً في تزايد حالات الاحتقان بين صفوف الطلبة، لا سيما في ظل ما اعتبره البيان غياباً للحوار الجدي مع ممثليهم، وتضييقاً على الأصوات المطالبة بالإنصاف.
وأوضح المصدر ذاته أن مكتب الفرع المحلي توصل بإفادات من عدد من الطلبة وآبائهم، تؤكد وجود استياء واسع من تأخر الإعلان عن النتائج، وتشكك في سلامة معايير التصحيح واعتماد النقط، مشيراً إلى أن حالات الرسوب المسجلة « تكاد تكتسي طابعاً جماعياً » في بعض المسالك الهندسية.
وطالبت الهيئة الحقوقية، الجهات الوصية، وفي مقدمتها وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة ابن زهر، بتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه ما وصفته بـ »الوضع الكارثي » الذي يهدد الحق في تعليم عادل ومنصف داخل المؤسسات الجامعية بالجهة.
وعبرت الهيئة الحقوقية عن تضامنها المطلق مع الطلبة وأسرهم، ودعت إلى إعمال كافة السبل النضالية المشروعة لضمان حقوقهم، مشددة على ضرورة مساءلة كل من يثبت تورطه في أي تلاعب أو إهمال.
وتزامن هذا البيان مع صمت رسمي وغير مفهوم من إدارة ENSA أكادير، رغم تنامي الدعوات داخل الأوساط الطلابية إلى مراجعة شاملة للنظام البيداغوجي وأساليب التقييم، بما يكفل العدالة التربوية وجودة التكوين، وخروج الطلبة في أشكال احتجاجية وحلقيات طلابية أمام الحرم الجامعي.
وتشكل هذه التطورات امتداداً لنقاش وطني أوسع حول واقع كليات ومدارس التكوين الهندسي بالمغرب، خاصة في ظل تصاعد الشكاوى من ضعف التأطير، وغياب الدعم البيداغوجي، وعدم ملاءمة مخرجات التعليم لسوق الشغل.
ويشكو طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير (ENSA) من تسجيل معدلات رسوب مرتفعة في نتائج الدورة الربيعية، مع إشارتهم إلى إمكانية وجود اختلالات في أساليب تقييم « غير متوازنة » حسب تعبيرهم، إلى جانب التأخر في الإعلان عن النتائج وغياب قنوات تواصل فعالة بين الإدارة وممثلي الطلبة.
المصدر: وكالات