“تحليلات طبية” تقلق مركزا حقوقيا

قال المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة إنه توصل بنسخة من شكاية تقدم بها كمال بودي، بصفته الممثل القانوني لمختبر باستور للتحليلات الطبية، إلى وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بايمنتانوت، تتضمن وقائع ومعطيات واتهامات تُوصف بـ”الخطيرة”.

وأوضح المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة، في بيان له، أن الشكاية تشير إلى “وجود محلات تابعة لجمعيات مدنية في جماعات شيشاوة وإيمنتانوت والمزوضية ومجاط ومزوضة تحترف أخذ عينات الدم للمواطنين لإجراء تحليلات طبية، بإرسال تلك العينات إلى مختبرات بمراكش والصويرة، وتلعب بذلك دور الوساطة، وهذا خرق للقانون رقم 12.01 المتعلق بالمختبرات الخاصة بالتحاليل الطبية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.252 الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2002 ، وخاصة المواد 36، 41، و44 منه”.

وأضاف المصدر ذاته أن “الجمعيات المعنية بالخرق لا تتوفر على التجهيزات المادية والتقنية والشروط القانونية والموارد البشرية التي تؤهلها للقيام بأعمال أخذ عينات الدم ونقلها في ظروف ملائمة، وقيامها بذلك يشكل أفعالا غير قانونية وابتزازا للمواطنين دون موجب قانوني”.

وذكرت الشكاية “وجود عيادات طبية لا تتوفر على أي أجهزة خاصة بالتحليلات الطبية أو موارد بشرية مؤهلة لأخذ عينات الدم من المواطنين، وتقوم بذلك في خرق للقانون المنظم للمهنة، كما أنها لا تحترم الأثمان المرجعية المحددة لإجراء التحليلات الطبية، ما يشكل خطرا على سلامة وصحة المواطنين والمواطنات واستنزافا لأموالهم بغير وجه حق، وهو ما يشكل أفعالا إجرامية في حق هؤلاء وفي حق مختبر باستور بصفته متضررا من هذا الوضع”.

وبناء عليه أكّد المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة أن “قطاع التحليلات الطبية مجال خطير وحساس لا يتحمل التساهل أو أن يكون حرفة للوسطاء والسماسرة تحت ذريعة العمل الجمعوي والخيري”، داعيا السلطات الإقليمية في شخص عامل إقليم شيشاوة والسلطات المحلية والصحية جهويا وإقليميا، ومختلف الأجهزة الأمنية، إلى “تشديد المراقبة على أخذ ونقل عينات الدم إلى مختبرات خارج الإقليم في ظروف غامضة وغير مطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية”.

وورد ضمن البيان أنه “في احترام تام لسرية البحث والتحقيق واختصاصات النيابة العامة يطالب المركز هذه الأخيرة بإيلاء الأهمية القصوى للشكاية عدد 2025/3101/433 بتاريخ 2025/04/07، بالنظر إلى ما جاء فيها من وقائع واتهامات خطيرة ترقى في حال ثبوتها إلى أفعال إجرامية تمس بسلامة وصحة وأرواح المواطنين والمواطنات، وترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج البحث والتحقيق”.