الحكومة ترفض ترويج المغالطات وتكشف عن تدابير لحل “أزمة طلبة الطب”

استنكرت الحكومة ما اعتبرته “مغالطات يتم الترويج لها على نطاق واسع حول نتائج غير متوصل بها بخصوص الحوار مع طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، حيث إن هذه المغالطات يغلب عليها طابع السلبية التي لا تخدم مصلحة الجميع في وقت تم التعبير عن تفهم مشروعية بعض انشغالات الطلبة الرامية إلى تجويد التكوين”.

وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ضمن ندوة صحافية خُصّصت للكشف عن مخرجات الاجتماع الذي تم خلال الأسبوع الماضي بين وزراء التعليم العالي والصحة والعلاقات مع البرلمان رفقة عمداء كليات الطب والصيدلة وبين ممثلي الطلبة، أن “الحكومة تتحمل مسؤوليتها كاملة فيما يخص موضوع تجويد التكوين الطبي، وتدعو بذلك مختلف الفاعلين لتحمل مسؤولياتهم في هذا الصدد بدورهم”.

ولفت بايتاس إلى أن الاجتماع المذكور “عرف استعراض الجانب الحكومي تدابير من أجل إنهاء هذه الإشكالية، من بينها تدابير آنية تتمثل في افتتاح الدورة الربيعية للامتحانات بداية من الـ26 من يونيو الجاري وإقامة المرحلة الاستدراكية قبل متم غشت، على أن تتم كذلك برمجة الامتحانات الاستدراكية الخاصة بالفصل الأول في بداية شهر شتنبر المقبل وتعويض نقاط الصفر بالنقاط المحصل عليها في الفترة الاستدراكية، مع استدراك فترات التداريب الاستشفائية التي تمت مقاطعتها خلال الموسم الجامعي 2024/2025”.

كما أكد المسؤول الحكومي “وجود إنصات من قبل الجسم التنفيذي لممثلي الطلبة لتجاوز الإكراهات التي تتعلق بالتكوين الطبي والصيدلي، حيث تم اطلاعهم على تفاصيل الإصلاح البيداغوجي الذي يخص التكوين بالكليات ويروم حذف الوقت الميت والاستجابة لمطالب الطلبة”.

ومضى المسؤول نفسه مفصلا في هذه التدابير التي تضم تفعيل الهيكلة الجديدة للتكوين في الطب ابتداء من السنة المقبلة، والتي تتمثل في “اعتماد دفاتر ضوابط بيداغوجية جديدة وتحديد فترة التكوين في ست سنوات مع الحفاظ على القيمة الأكاديمية للدبلوم، في وقت سيتم تمكين الطلبة من مهارات رقمية وحياتية ولغوية تواكب تطور الممارسة الطبية على المستوى العالمي”.

ووفقا للمصدر ذاته، سيتم “تمكين الطلبة المستوفين للسنة السادسة من تداريب سريرية بالمصالح الاستشفائية المعتمدة في التكوين والتأطير قبل مناقشة الأطروحة، تتراوح مدتها ما بين 3 أشهر وسنة على الأكثر، على أن يستفيد الطلبة من إشهاد عن كل فترة تدريبية”، مشيرا إلى “التوجه نحو إدراج وحدتين لطب الأسرة لفائدة طلبة السنة السادسة، مع اعتماد إطار مرجعي للتعلم عن طريق المحاكاة تستفيد منه الكليات”.

وبخصوص التعويضات عن التداريب الاستشفائية الإلزامية، شدد المسؤول الحكومي سالف الذكر على “الالتزام بالرفع منها لفائدة الطلبة المتدربين والخارجيين، مع المرور في الشق البحثي نحو الرفع من عدد الأطروحات التي سيتم تأطيرها من قبل كل أستاذ وتخصيص 3 أشهر على الأكثر لتسجيل ومناقشة كل أطروحة وعدم تقييد الحالات التي تتم دراستها تحليليا ضمن الأطروحة، فضلا عن اعتماد منصة رقمية تعنى بتدبير مواضيع الأطروحات”.

بخصوص طلبة السلك الثالث، ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة ضمن الندوة ذاتها أنه “تم إحداث لجان خبراء وطنية لكل التخصصات الصيدلية والطبية، شرعت في اقتراح توصيات وتدابير لإصلاح هذا السلك من التكوين، مع التوجه نحو اعتماد ضوابط وطنية وملفات وصفية لكل تخصص وتوحيد الوضعيات القانونية للمقيم وتقليص مدة الالتزام من 8 إلى 3 سنوات للفوج الجديد، مع الحرص على استفادة المقيم من راتب يعادل الرقم الاستدلالي الشهري 509 وباقي تعويضات قانون الوظيفية الصحية”.

وتعتزم الحكومة كذلك الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الإقامة ابتداء من يناير المقبل، مع دراسة برمجة سنوية لهذه الزيادة، وضمان حق الطبيب في الاستقالة بعد انتهاء العقد المحدد في ثلاث سنوات بدون أي شرط، إلى جانب ضمان استفادة الطلبة من التغذية بالمصالح الاستشفائية وتمكينهم من التغطية الصحية، وتأهيل هذه المؤسسات لتتوفر على مناخ سليم للتكوين”.

كما سيتم، وفقا للمصدر نفسه، “تمكين الطلبة من اجتياز مباراة الإقامة مباشرة بعد حصولهم على الدكتوراه في الصيدلة عوضا عن سنة تأسيسية، في مقابل تكييف مقاعد مباراتيْ الداخلية والإقامة في جميع التخصصات، في حين سيتم تمكين الطلبة الصيدليين من اختيار تداريب بمؤسسات صيدلية ومختبرات لصناعة الأدوية، على أن يتم دعم الأشغال التطبيقية لفائدة طلبة طب الأسنان”.

وفي الشق الاجتماعي، ذكر بايتاس أن “الطلبة يستفيدون من منح الاستحقاق الاجتماعي وفقا للمرسوم المنظم لذلك، في وقت سيتم التوجه نحو اعتماد منصة معلوماتية على مستوى وزارة الصحة لتدبير التعويض عن المهام لصرفها بطريقة شهرية”، خاتما بالإشارة إلى “تركيز الحكومة على النهوض بالتكوين الطبي ووضعية مهنيي الصحة”.