البيان «المتذاكي» الذي خرج من مكاتبهم في «دبي» ولا تعلم عنه «بكين»، جاء كمحاولة يائسة لتبريد العلاقات مع «شعب طويق»، وبلغة ركيكة، فضلاً عن كونه ممتلئاً بالمُغالطات، ما يعني تعنت «وكلاء الحرب الباردة»، ونيتهم الاستمرار في انتهاج سياساته المُنحازة ضد المحتوى السعودي، وهو ما يستوجب مواصلة مُقاطعة التطبيق والضغط على القائمين عليه كأقل تعبير عن رفض السعوديين تلك السياسات.
ورغم أرباح شركة تيك توك المليارية من المستخدمين السعوديين، إلا أنها دخلت في «مقامرة» غير محسوبة مع الجمهور السعودي الذي يتسلح بشعارات وطنية راسخة بـ«كلنا أمن» و«السعودية خط أحمر».
وبالنظر إلى محتوى البيان غير الموقّع من أي «مسؤول» هرباً في ما يبدو من الواجهة والمواجهة، يتضح أنه يحاول الالتفاف على الحقائق، لتبرئة ساحتهم من أي استهداف لحسابات أو تعليقات السعوديين بعبارات مُبهمة وعامة، وهو ما قوبل بانتقادات لاذعة وساخرة من قبل المُستخدمين الذين وصفوا البيان بأنه محاولة لـ«ذرّ الرماد في العيون»، بعد أن ساهمت الحملة الشعبية في فضح سياسات التطبيق وتعمّدها حجب محتوى المُشاركات السعودية.
ودشّن مُستخدمو التواصل الاجتماعي وسمين جديدين؛ #بيان_التيك_كاذب_وسنقاطع، و#مقاطعة_بثوث_التيك9، كردّ فعل طبيعي لهذه «السياسة المأجورة»، لينخفض تقييم TIKTOK على متاجر التطبيقات، من 4.4 إلى 4.2 بشكل غير مسبوق منذ انطلاقته.
وعودة لبيان شركة تيك توك في الشرق الأوسط، المتناقض، فبينما حاول التقليل من شأن الانتقادات الموجهة إليه واصفاً إياها بأنها تحاول نشر صورة مضللة عن سياسات إدارة المحتوى، أقرّ في البيان أنه تجري عملية مُراقبة لعدد مما ذُكر من الادعاءات ضد المنصة.
ويبدو أن منصة تيك توك باتت في وضع لا تُحسد عليه بعد أن تصاعدت حدة الحملة الشعبية ووصل صداها إلى وسائل إعلام عربية تفاعلت مع تطورات الحملة ومتابعتها عن كثب، خصوصاً بعد نشر «المستخدمين» نماذج كثيرة للمقاطع والتعليقات الوطنية المحجوبة التي قلل البيان من شأنها، كما منح في الوقت ذاته كل موظفيه «صكوك النزاهة» التي انفضحت أخيراً، لينطبق عليهم القول «الشق أكبر من الرقعة».
واتفق غالبية المؤثرين والناشطين في منصات التواصل الإجتماعي الذين تحدثوا لـ«عكاظ» على أن مقاطعة TIKTOK واجب وطني، واستمرار البعض في «بثوثهم» على التطبيق مع مواصلته سياساته المُنحازة ضد السعودية يرسم العديد من علامات الاستفهام إزاء أولئك المُترددين أو عدم الراغبين في التفاعل مع الحملة.
وطالبوا في الوقت ذاته بالاستثمار في البدائل الوطنية لمنصات التواصل الاجتماعي، كضرورة لمواجهة محاولات فرض سياسات وتوجهات لا تتفق مع ما يؤمن به المجتمع السعودي من قيم ومبادئ ثابتة لم تعد محل ترحيب لدى الشركات المالكة للمنصات الأجنبية.
وفيما يشكل السعوديون أكبر سوق لوسائل الإعلام الاجتماعي في المنطقة، لم يتوقع مسيّرو TIKTOK في الشرق الأوسط الاصطدام بهذا «التسونامي» الشعبي الجارف لإخضاعه وإجباره على التراجع عن توجهاته «غير النظيفة» تجاه المملكة وقيادتها ورموزها.