وقالت المقررة الأممية تدوينة على منصة «إكس»: «إن ما يجري في قطاع غزة لا يختلف عن المجازر الأخرى المرتكبة (حول العالم) بحق المدنيين»، مضيفة: «الإبادة الجماعية ليست تصرفاً واحداً، بل عملية تمتد لمراحل ولا بد من عرقلتها».
وأشارت ألبانيز في تعليق على اتهام المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، إسرائيل بـ«إعدام خارج القانون» لـ 11 فلسطينياً عزّل أمام عائلاتهم، في حي الرمال بقطاع غزة، إلى أن الإبادة الجماعية والمجازر المرتكبة بحق الأطفال في غزة، يقوم بها مرتزقة قادمون من فرنسا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وجنوب إفريقيا والهند.
وشددت بالقول: «لكن لا أحد يصف هؤلاء بالإرهابيين الأجانب»، مطالبة بالضغط على أجهزة القضاء في البلدان التي ترسل مقاتلين يرتكبون جرائم حرب إلى الدول الأخرى بما فيها فلسطين المحتلة، لمحاكمتهم ومحاسبتهم على ما ارتكبوه.
بالمقابل، يتصاعد الغضب والاتهامات داخل المجتمع الإسرائيلي لحكومة نتنياهو وقياداتها العسكرية بالتورط في مجازر بحق الإسرائيليين يوم 7 أكتوبر الماضي خصوصاً بعد مطالبة زعيمة معارضة سابقة في التحقيق بتطبيق الجيش الإسرائيلي بروتوكول «هانيبال» في بلدات إسرائيلية بغلاف غزة.
وقالت زعيمة حزب العمل الإسرائيلي السابقة شيلي يحيموفيتش، في تغريدة عبر منصة «إكس»: «هناك حملة عنيفة لمنع أي تحقيق أو حديث عن حادثة الجحيم، التي أمر فيها العميد حيرام، بإطلاق نار دبابة واقتحام المنزل في منطقة باري، وقتل 12 رهينة بينهم أطفال عمدا»، مؤكدة أن ما جرى هو تطبيق لبروتوكول «هانيبال».
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن بروتوكول هانيبال توجيه عسكري يطبقه الجيش الإسرائيلي ويتعلق بكيفية رد الوحدات الميدانية عندما يؤسر جندي من قبل قوات معادية، ويقضي باستخدام الأسلحة الثقيلة حتى لو شكل ذلك خطرا عليه باعتبار أن الإسرائيلي الميت أفضل من الإسرائيلي الأسير.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية نشرت تقريرا استقصائيا، عن مقتل 12 إسرائيليا في قصف دبابة إسرائيلية لمنزل في كيبوتس بئيري، بقرار من قائد عسكري إسرائيلي يدعى باراك حيرام.