ويهدف جدول المخالفات إلى بيان مخالفات أحكام النظام أو اللائحة التنفيذية أو لوائح الأنشطة أو دليل تقديم خدمة توزيع وبيع غاز البترول السائل، أو شروط وأحكام الرخصة أو التعليمات أو القرارات التي تصدرها الوزارة، ويُحدّد جدول المخالفات تصنيف الغرامة المالية ومقدارها لكل مخالفة، وقواعد ومعايير تطبيقها.
وأكد المشروع، أنه يُعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات أو القرارات التي تصدرها الوزارة، أو شرع في ذلك بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، إيقاف النشاط جزئيّاً أو كليّاً لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الرخصة.
كما ورد في الفقرة رقم (3) من المادة ذاتها أن للجنة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من النظام ما يأتي: فرض غرامة بما لا يتجاوز (10%) من قيمة المخالفة الأصلية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، ومضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة نفسها في ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً، وإلزام المخالف بإعادة المبالغ التي حصل عليها نتيجة المخالفة إلى أصحابها، ويجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة؛ وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة القطعية.
وأشارت قواعد عامة للمشروع إلى أنه متى رأت اللجنة تطبيق عقوبة الغرامة المالية بحق المخالف؛ تكون الغرامة المالية وفق الجدول المحدد لكل نشاط في (ثالثا)، مع عدم الإخلال بحق اللجنة في تطبيق أي عقوبة أخرى تراها من العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام.
3 تصنيفات رئيسة
صنَّف المشروع المخالفات إلى ثلاثة تصنيفات رئيسة: عالية، ومتوسطة، ومنخفضة. وشدد على معايير إيقاع الغرامة المالية التي تحددها اللجنة؛ وفق المنصوص عليه في جدول المخالفات لكل نشاط تكون وفق جسامة المخالفة، والموقع الجغرافي للمنشأة، وحجم المنشأة، وإجمالي إيرادات المخالف خلال السنة المالية السابقة لضبط المخالفة، والظروف المشدّدة والمخففة للغرامة المالية، ومدى خطورة المخالفة والآثار المترتبة عليها، وتوفر القصد من ارتكاب المخالفة والإصرار على ذلك، وعدم اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من الآثار السلبية للمخالفة، وعدم تعاون المخالف على إزالة المخالفة. ومن أبرز المخالفات، مزاولة نشاط نقل الغاز من مصادره إلى مرافق التعبئة والتخزين أو شبكة توزيع الغاز المستقلة دون رخصة سارية، التي صنفت بكونها عالية غرامتها في الحد الأدنى 250 ألف ريال، وفي حدها الأعلى 5 ملايين ريال.
كما جاءت مخالفات عدم قيام المرخص له المدار بتمكين المدير المؤقت من القيام بأعمال الإدارة، ومخالفة قيام المرخص له المدار بعد إشعاره بقرار الوزارة بشأن تولي الإدارة، باتخاذ إجراءات مرتبطة بالنشاط دون موافقة سابقة من الوزارة، وعدم الالتزام بأجور النشاط المعتمدة، من المخالفات ذات التصنيف العالي وغرامتها في الحد الأدنى 250 الف ريال، وفي حدها الأعلى 5 ملايين ريال.