يتملك المستثمرون الأجانب في تسع شركات بشكل (إستراتيجي)؛ ممثلة في شركات (بترو رابغ، الحفر، أنابيب الشرق، آماك، الأول، العربي، ولاء، بوبا، تشب)، ولا يجوز للمستثمر الإستراتيجي الأجنبي التصرف في الأسهم التي امتلكها خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم؛ فيما يتملك بقية المستثمرين الأجانب في الشركات والصناديق الأخرى كافة بنسب متفاوتة، وخلت ملكيتهم من الاستثمار في ثلاث شركات، هي: (مكة، جبل عمر، ومدينة المعرفة).
ويمنع نظام بعض الشركات من تملك المستثمرين الأجانب آلياً في النظام، إذ إن أي ملكية سابقة للمستثمرين الأجانب في الشركة حدثت قبل إفصاح الشركة عن قيود ملكية المستثمرين الأجانب الواردة في نظامها الأساسي، وتختص بشركات (البحري، طيبة، مكة، جبل عمر، مدينة المعرفة).
وتتيح العديد من الصناديق إمكانية استحواذ المستثمرين الأجانب على أسهم الصندوق كافة، ولا يوجد حد أعلى للتملك في 19 صندوق (ريت) التالية: (الرياض، الجزيرة، جدوى الحرمين، تعليم، المعذر، مشاركة، ملكية، سيكو السعودية، الأهلي 1، دراية، الراجحي، جدوى السعودية، سدكو كابيتال، الإنماء للتجزئة، ميفك، بنيان، الخبير، والإنماء الفندقي، الاستثمار)، وتملك الأجانب في 10 شركات بملكية تجاوزت 10 مليارات ريال؛ تصدرها مصرف الراجحي الذي بلغت ملكية الأجانب السوقية فيه نحو 49.35 مليار ريال، ثم شركة أرامكو في المرتبة الثانية وبلغت ملكية الأجانب فيها نحو 39.93 مليار ريال، وجاء بنك الأول ثالثاً وبلغت ملكية الأجانب 35.94 مليار ريال، ويتملك الأجانب فيه بملكية إستراتيجية أيضاً، ثم بنك الأهلي بقيمة 30.55 مليار ريال، تبعه بنك العربي ANB بملكية 20.64 مليار ريال، ثم إس تي سي بـ19.79 مليار، ثم شركة بوبا بقيمة 18.75 مليار ريال، وأكوا باور 12.88 مليار ريال.
وتبلغ نسبة ملكية المستثمرين الأجانب نحو 4.05% من إجمالي القيمة السوقية لكافة الشركات المدرجة في سوق الأسهم، وتبلغ القيمة السوقية لكافة الشركات المدرجة نحو 10.01 تريليون ريال.