وكانت قيمة الودائع المصرفية تبلغ نحو 1.13 تريليون ريال في شهر يونيو الماضي، فيما تراجعت قيمة تلك الودائع إلى 1.1 تريليون ريال في شهر أغسطس الماضي، وبلغت نسبة التراجع نحو 2.68%.
وعلى النقيض، فقد سجلت ودائع الهيئات الحكومية ارتفاعاً بنسبة 12.19%، لتصل قيمة تلك الودائع نحو 214.46 مليار ريال، بزيادة قيمتها 23.29 مليار ريال.
وبالمجمل، تراجعت الودائع تحت الطلب للأفراد والشركات إضافة إلى الهيئات الحكومية بنسبة 0.54% فقط، وبلغت قيمة التراجع 7.11 مليار ريال، لتبلغ قيمة الودائع الإجمالية المصنفة بأنها (تحت الطلب) نحو 1.32 تريليون ريال، بعد أن كانت 1.33 تريليون ريال.
أما الودائع الزمنية والادخارية للأفراد والشركات والهيئات الحكومية، فقد ارتفعت بنسبة 5.09% لتصبح قيمتها في نهاية شهر أغسطس نحو 809.5 مليار ريال، بزيادة قيمتها 39.21 مليار ريال. وتظهر قيمة الودائع المصنفة «شبه النقدية» بلوغها مستوى 337.05 مليار ريال، بتراجع طفيف نسبته 1.81%، بعد أن كانت قيمتها نحو 343.27 مليار ريال، وبلغت قيمة الانخفاض 6.22 مليار ريال.
وبلغت قيمة الودائع الإجمالية التي تشمل «ودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والأخرى (شبه النقدية)» نحو 2.47 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 1.06%، بزيادة قيمتها 25.89 مليار ريال، بعد أن كانت قيمتها 2.44 تريليون ريال في شهر يونيو الماضي.
وفي سياق آخر، أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) التصريح لشركة «كادي باي لتقنية المعلومات» بمزاولة نشاط الدفع الآجل. وبإضافة التصريح الجديد يبلغ إجمالي عدد الشركات المصرحة بمزاولة هذا النشاط 6 شركات، فيما يصبح بذلك عدد شركات التمويل المرخصة والمصرحة في المملكة 56 شركة.
ويأتي هذا القرار لدعم وتمكين قطاع شركات الدفع الآجل، التي تقدّم منتج تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل وشركات التمويل والتقنية المالية بشكل عام، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، وكذلك تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدّمة.