رد الاتحاد الأوروبي والمكسيك، وهما من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض تعريفات جمركية بنسبة 30% على البضائع المستوردة منهما اعتبارًا من 1 أغسطس 2025، واصفين الإجراء بأنه غير عادل ومربك.
وبحسب وكالة «رويترز» تعهد الطرفان بمواصلة المفاوضات مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق تجاري شامل قبل الموعد النهائي.
وأعربت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم عن تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاق، وقالت خلال فعالية في ولاية سونورا: في مثل هذه الحالات، يجب أن نحافظ على رباطة الجأش لمواجهة أي تحدٍّ.
وأضافت: لدينا رؤية واضحة بشأن ما يمكننا التعاون فيه مع الولايات المتحدة، وما لا يمكننا التفاوض بشأنه، وهناك شيء لا يمكن المساس به أبدًا، وهو سيادة بلادنا.
من جهته، أرسل ترمب رسائل مماثلة إلى 23 شريكًا تجاريًا آخر، بما في ذلك كندا واليابان والبرازيل، محددًا تعريفات تراوح بين 20% و50%، إضافة إلى تعريفة بنسبة 50% على النحاس.
وأوضح أن التعريفة بنسبة 30% منفصلة عن التعريفات القطاعية، إذ تظل الرسوم على الصلب والألمنيوم بنسبة 50% وعلى السيارات بنسبة 25%.
ويمنح الموعد النهائي في 1 أغسطس الدول المستهدفة فرصة للتفاوض على اتفاقيات قد تخفض هذه التعريفات.
وأشار بعض المستثمرين والاقتصاديين إلى أن ترمب قد يتراجع عن تهديداته كما فعل سابقًا، إذ أعلن في أبريل تعريفات مماثلة أثرت على الأسواق قبل أن تؤجل إدارته التنفيذ.
فيما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن التعريفات الجديدة ستؤثر سلبًا على سلاسل التوريد عبر الأطلسي، مما يضر بالشركات والمستهلكين والمرضى في الجانبين.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل السعي لاتفاق تجاري شامل، لكنه مستعد لاتخاذ تدابير متناسبة لحماية مصالحه إذا لزم الأمر.
وفي المكسيك، أعربت وزارة الاقتصاد عن استيائها من التعريفات، واصفة إياها بالمعاملة غير العادلة خلال اجتماع مع مسؤولين أمريكيين.
وتجدر الإشارة إلى أن التعريفة المفروضة على المكسيك (30%) أقل من تلك على كندا (35%)، رغم اتهامات ترمب للمكسيك بعدم السيطرة الكافية على تجارة المخدرات، بما في ذلك الفنتانيل، الذي تُظهر البيانات الحكومية أن معظمه يأتي عبر الحدود المكسيكية وليس الكندية.
وتُعد المكسيك أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في عام 2023، إذ تُرسل أكثر من 80% من صادراتها إلى الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري شامل، لكنه قلّص طموحاته أخيراً إلى إطار عام مشابه لما توصلت إليه بريطانيا.
وتواجه المفاوضات ضغوطًا متباينة داخل الاتحاد، إذ تحث ألمانيا على اتفاق سريع لحماية صناعتها، بينما ترفض دول مثل فرنسا الخضوع لشروط أمريكية أحادية.
وقال رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي بيرند لانج: هذه التعريفات بمثابة صفعة للمفاوضات، وهي ليست طريقة للتعامل مع شريك تجاري رئيسي.
وأشار خبراء إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ردود فعل انتقامية من الاتحاد الأوروبي، على غرار ما حدث في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وتولد التعريفات الجديدة إيرادات شهرية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات للخزانة الأمريكية، إذ تجاوزت عائدات الجمارك 100 مليار دولار في السنة المالية حتى يونيو، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة.
لكن هذه السياسات زادت من التوترات الدبلوماسية مع حلفاء الولايات المتحدة، إذ أعرب رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا عن ضرورة تقليل الاعتماد على واشنطن، بينما بدأت كندا وبعض الدول الأوروبية إعادة تقييم اعتمادها الأمني على الولايات المتحدة.
أخبار ذات صلة