وأوضحت الوزارة، أن أبرز المخالفات تضمنت مزاولة النشاط دون الحصول على الترخيص، وإعادة فتح المرفق السياحي خلال مدة الإغلاق الواردة في قرار العقوبة، وتدني مستوى النظافة في المرفق، وفقدان شرط من شروط الترخيص، إضافة إلى عدم تسجيل البيانات المطلوبة لدخول وخروج السائح لمرافق الضيافة في أنظمة الحجز والتسجيل الإلكترونية المرتبطة بالمنصة الوطنية للرصد السياحي ونظام «شموس».
وبينت الوزارة، أن هذه الجولات الرقابية جاءت في إطار جهودها المستمرة لتعزيز استدامة القطاع السياحي، إضافة إلى التأكد من التزام جميع هذه المرافق بالأنظمة واللوائح المعتمدة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتحسين تجربة الزوار، كما حرصت على معالجة جميع الشكاوى الواردة إليها شكوى وذلك في وقت قياسي؛ وذلك لحفظ حقوق المستفيدين من الأنشطة السياحية في المملكة. وأكدت الوزارة، حرصها على ضمان تحقيق المنافسة العادلة بين المستثمرين بالقطاع السياحي، مشيرة إلى أن تطبيق العقوبات على مرافق الضيافة والأنشطة السياحية المخالفة يأتي بعد سلسلة من الإجراءات التوعوية والتحذيرية التي تتخذها الوزارة بما فيها المهل الممنوحة للمنشآت لتصحيح أوضاعها وفق نظام السياحة ولوائحه.
وتأتي هذه الجهود الرقابية في إطار رغبة وزارة السياحة في تطوير الخدمات السياحية وتنشيط القطاع؛ وجعل المملكة وجهة سياحية جاذبة، حيث كانت الوزارة، أطلقت حملة «ضيوفنا أولوية» لتعزيز التزام مرافق الضيافة بمعايير التراخيص والتصنيف، وضمان امتثالها للاشتراطات والمتطلبات، وقد بدأت المرحلة الأولى من الحملة بداية سبتمبر بسلسلة من الأنشطة الإعلامية والتوعوية التي تتفاعل فيها جميع أطراف المنظومة السياحية والمرافق العاملة في القطاع؛ وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار الوافدين والمحليين في مختلف مناطق المملكة.