وشددت وزارة الحج والعمرة، على كافة شركات ومؤسسات العمرة العاملة في الموسم الجديد على أهمية تقديم الخدمة المميزة للمعتمرين، وعدم الإخلال بالتزاماتها في تقديم الخدمة، مشيرة إلى أن المادة السابعة من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، نصت على أن تعاقب المؤسسة أو الشركة المرخص لها التي تخل بأي من الأحكام واللوائح بغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال، وإيقاف العمل بالترخيص لمدة لا تزيد على 6 أشهر من مدة تأشيرات العمرة، وإلغاء الترخيص الممنوح للمؤسسة أو الشركة. وبينت أنه مع عدم الإخلال بحق المطالبة بالحق المدني، تحرم الجهة المرخص لها في الخارج من التعامل مع المؤسسات والشركات المرخص لها في المملكة إذا أخلت بالتزاماتها التعاقدية، ويعاقب من يقوم بخدمة المعتمرين دون الحصول على الترخيص اللازم بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال.وأشارت وزارة الحج، إلى أن المخالفات التي تنظر فيها لجنة النظر في شكاوى المعتمرين، تتمثل في عدم تأمين سكن، وتأمين سكن غير مرخص أو غير مصنف، واختلاف في برنامج السكن، وعدم إشعار الوزارة بتعديل السكن، وعدم تأمين النقل، وتأمين نقل غير مرخص، واختلاف برنامج النقل، وعدم استقبال المعتمرين، وعدم تأكيد الحجوزات للمغادرة، أو عدم متابعة المغادرة، وعدم الإبلاغ عن المعتمرين المتأخرين، وتقديم الخدمة من قبل الوكيل الخارجي في الأراضي السعودية والتفويج الخاطئ أو المتأخر، وعدم توعية المعتمرين بالتقيد بالأوزان المسموح بها عند المغادرة، وعدم الإشراف على مغادرتهم، وعدم وجود برنامج للمعتمرين في المدينة المنورة، وعدم التقيد بتعليمات التفويج، وعدم توجيه المعتمر لموقع السكن الصحيح، والتأخر في تأمين السكن، وعدم تواجد مندوب لدى شركة العمرة لمرافقة المعتمرين أثناء العمرة أو الزيارة، وعدم متابعة المرضى المنومين وحالات الوفاة أو التائهين وإنهاء إجراءاتهم، وعدم تأكيد حجوزات لزيارة الروضة الشريفة، وعدم تواجد المندوب لمتابعة مغادرة المعتمرين خلال التفويج والمغادرة، وعدم تقديم خدمة وفق المستوى المتفق عليه، وعدم إشعار الوزارة بحالات التخلف.