كشف نظام نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت آلية جديدة لحماية حقوق الملاك وضمان تعويض عادل.
ويهدف النظام إلى تسريع تنفيذ المشاريع العامة مع ضمان حقوق الملاك بتعويض عادل، ويطبق على العقارات الخاصة فقط، ولا يشمل الأراضي المملوكة للدولة أو أجهزتها.
وحدد النظام مفهوم المصلحة العامة ليشمل كل مشروع يخدم المجتمع ويحقق نفعا عاما، مثل: «تطوير مرافق الحرمين الشريفين، مشاريع الطرق والمواصلات العامة، التخطيط العمراني، إنشاء الحدائق والمباني الخدمية، مشاريع الطاقة والمياه والكهرباء والغاز، الحفاظ على التراث والحياة الفطرية، والمشاريع الأمنية والعسكرية».
20% تعويض عن النزع
ويكفل النظام للمالكين تعويضا عادلا عند نزع الملكية، يشمل: القيمة السوقية للعقار، إضافة 20% تعويض عن النزع، وأي أضرار ناتجة عن الإجراءات. أما في حالة وضع اليد المؤقت، فيلتزم المشروع بدفع أجرة المثل مع إضافة 20% تعويض عن الاستخدام المؤقت وأي أضرار. يمكن أن يكون التعويض نقديا أو عينيا، بما في ذلك عقار بديل أو حصص مالية في المشروع نفسه. ويستفيد الملاك من إعفاءات ضريبية عند شراء عقار بديل خلال خمس سنوات من التعويض، كما تُعفى أراضي المنح البديلة من رسوم الأراضي البيضاء لفترة يحددها وزير المالية ووزير البلديات.
وتبدأ إجراءات نزع الملكية بعد تقديم الجهة صاحبة المشروع طلبا للهيئة العامة لعقارات الدولة، يتضمن: مخطط المشروع، رفع مساحي للعقار، تقدير أولي للتكلفة، ودراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. وتراجع اللجنة المختصة الطلب للتأكد من المصلحة العامة، وعدم وجود أراضٍ بديلة مملوكة للدولة، قبل صدور قرار البدء في الإجراء ونشره في الجريدة الرسمية وإبلاغ الملاك عبر الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، أو الحسابات الحكومية.
ضوابط الحصر
ويضع النظام ضوابط دقيقة للحصر والتقييم: حصر محتويات العقار بمشاركة المالكين، تقييم العقار بواسطة ثلاثة مقيمين معتمدين، ومراجعة التقارير لتحديد متوسط التعويض النهائي خلال 90 يوما. ويحق للمالكين طلب إعادة التقدير إذا تأخر صرف التعويض أكثر من 3 سنوات.
ويُنظم النظام وضع اليد المؤقت لمصلحة عامة محددة بمدة أقصاها 3 سنوات قابلة للتمديد بنفس المدة بموافقة الملاك، مع التعويض عن الاستخدام المؤقت. كما ينظم نزع جزء من العقار وفق تقديرات عادلة لبقية المساحة، ويضمن الملاك حقوقهم عند الإخلاء ودفع أجرة المثل مع إضافات تعويضية.
ويعد النظام الجديد خطوة مهمة لتعزيز المشاريع العامة، مع ضمان حقوق الأفراد وتعويضهم وفق القيم السوقية والمعايير القانونية.
أخبار ذات صلة