أقرت وزارة البلديات قواعد تنفيذية جديدة للائحة جزاءات المخالفات تتضمن عقوبات حسب نوع المخالفة، بدءًا من الغرامات وصولًا إلى إغلاق المنشآت وإلغاء التراخيص. وحددت القواعد غرامات لا تتجاوز 500 ألف ريال للمخالفات البلدية غير الجسيمة، ولا تتجاوز مليون ريال للمخالفات الجسيمة. وفي حالات تكرار المخالفة، يمكن مضاعفة الجزاءات لتصل الغرامة إلى مليوني ريال في حال كانت المخالفة جسيمة وتعدد تكرارها واحتساب والمضاعفات لها.
وتشمل الجزاءات إغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد على أسبوعين، مع إمكانية مضاعفة المدة عند تكرار المخالفة. وفي المخالفات الجسيمة التي تتكرر للمرة الرابعة، يمكن إلغاء الترخيص البلدي لمدة تصل إلى سنتين.
ووفق القواعد تصدر الوزارة جدولًا تفصيليًا يحدد المخالفات والجزاءات المقابلة لها، مع مراعاة تدرج الجزاء حسب نوع المخالفة وتكرارها وتأثيرها. وتنص القواعد على منح مهلة تصحيحية للمخالفات، و يكتفى في المخالفات غير الجسيمة بالتنبيه ومنح مهلة قبل توقيع الجزاء، بينما تكون المهلة التصحيحية للمخالفات الجسيمة بعد توقيع الجزاء. وتتراوح المهل التصحيحية من يوم واحد للمخالفات العاجلة إلى ثلاثين يومًا للمخالفات التي تتطلب الهدم. كما ستحدد مقدار الجزاءات بناءً على تصنيف الأمانات والبلديات وتصنيف المنشآت التجارية.
و نصت القواعد أن يتولى موظفون مؤهلون من الأمانات والبلديات، أو من يفوضهم الوزير، ضبط المخالفات. ويشترط في المراقب أن يكون سعودي الجنسية وحاصلًا على مؤهل جامعي أو دبلوم متخصص في الرقابة، واجتياز الاختبارات اللازمة. ويتم تحرير محاضر الضبط إلكترونيًا مع توثيق المخالفات بالصور والفيديو، وتسجيلها عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة مثل «ممتثل» و«إيفاء». ولا يتوقف ضبط المخالفة على حضور المخالف إلا إذا كانت مرتبطة بشخصه، ويتم التبليغ بوسائل متنوعة تشمل الرسائل النصية والإشعارات الإلكترونية.
وبينت القواعد أن الوزير أو من يفوضه يملك صلاحية إصدار قرارات الجزاءات، وتتولى لجان متخصصة إصدار القرارات للمخالفات التي تتجاوز فيها الغرامة 25 ألف ريال لغير الجسيمة، أو 50 ألف ريال للجسيمة. ويمكن نشر منطوق قرار الجزاء على نفقة المخالف، عند تكرار المخالفة الجسيمة للمرة الثالثة وبعد أن يصبح القرار نهائيًا. ويحق للمخالف الاعتراض والتظلم من تطبيق الجزاء عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة.
أخبار ذات صلة