وقدمت «آلية التفضيل السعري الإضافي» نسبة تفضيل سعري إضافي تصل إلى 20%، إضافة إلى نسبة التفضيل السعري المحددة بـ 10% في لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتمنح الآلية المنتج الوطني تفضيلاً سعرياً عند مقارنتها بنظيراتها الأجنبية في عروض المتقدمين في المنافسات الحكومية.
واشترطت قائمة «التفضيل السعري الإضافي» لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، أن يكون للمنتج شهادة تسجيل سارية وصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ولا تنطبق على الآلية على المنتجات الوطنية التي اكتفت بمرحلة التغليف الثانوي، باستثناء المنتجات التي خضعت لدراسات سريرية أو تكافؤ حيوي في المملكة أو التي تحتوي على مادة فعَّالة (API) مصنَّعة محلياً.
وهدفت المجموعة الأولى لآلية التفضيل السعري الإضافي في قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية؛ لتشجيع المصانع الوطنية على زيادة نسبة المحتوى المحلي لديها، تعزيزاً لدورها في تطوير النمو الاقتصادي للقطاعات المستهدفة، وتمكيناً للقدرات المحلية.