ووفقاً لبنود الوثيقة، التي صادق عليها مجلس الضمان الصحي السعودي، -اطلعت «عكاظ» عليها- فإن «تأمين السائح الأجنبي» يضمن الحصول على الخدمات الصحية في الحالات الطارئة فقط.
وبحسب بنود الوثيقة، فإن النفقات القابلة للاستعاضة هي المصاريف الفعلية المنفقة مقابل خدمات ومواد وأجهزة غير مستثناة على أن يصرفها طبيب مرخص بسبب علة تعرض لها المؤمَّن له، شريطة أن تكون تلك النفقات ضرورية ومطلوبة.
وشرحت البنود النفقات القابلة للاستعاضة، التي تشمل الحالات الطارئة مثل مصاريف التنويم بالمستشفى، والكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية، وحالات الأطفال المبتسرين، وتغطي هذه الحالات كجزء من تغطية الأم ويخضع للحد الأقصى للمنفعة الخاصة بالأم.
وتشمل أيضاً أمراض الأسنان، لكن تنحصر في الحالات الطارئة، بما في ذلك الحشو وسحب العصب وعلاج الخراج وما يتطلبه من أدوية، كذلك الإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة، وحالات الحمل والولادة، والإصابات الناتجة عن حوادث السير، وحالات الغسل الكلوي الطارئ، ومصاريف تجهيز وإعادة جثمان الزائر المتوفى إلى موطنه الأصلي.
ويمكن الحصول على التأمين الصحي للسائحين من خلال زيارة المنصة العربية الموحدة لإصدار التأشيرات، وتعبئة نموذج التقديم على التأشيرة السياحية.
وبحسب الإجراء سيكون التأمين الصحي ساري المفعول من تاريخ إصدار التأشيرة، وتضمن الوثيقة التأمينية للسائحين الحصول على الخدمات الصحية للحالات الطارئة لدى شبكة من مقدمي الرعاية الصحية المعتمدين من قبل المجلس في جميع مناطق المملكة.
وبشأن قنوات التغطية فهي محددة بشركات التأمين الصحي، والشركات المعتمدة في قائمة المنصة الوطنية الموحدة لإصدار التأشيرات، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.