وشددت المسوّدة على أنه في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة، مبينة أن خطوة كهذه ستكون لها آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وبالتالي يجب التأكيد على ضرورة عدم المضي قدماً في مثل هذا الهجوم البري الكبير في ظل الظروف الحالية.
وكانت الجزائر قد طلبت أن يصوت المجلس المؤلف من 15 عضواً غداً على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، لكن واشنطن هددت باستخدام حق النقض (الفيتو) كما حدث خلال عمليات تصويت سابقة في منتصف أكتوبر وأوائل ديسمبر، على الرغم من الضغوط المتزايدة التي يمارسها المجتمع الدولي في مواجهة الأزمة الإنسانية في غزة.
ويرفض مشروع القرار الجزائري التهجير القسري للسكّان المدنيين الفلسطينيين، مشدداً على ضرورة وضع حدّ للانتهاكات التي يتعرض لها القانون الدولي، وكذلك إلى إطلاق سراح جميع الأسرى.