ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية للأنباء عن قدورة قوله: «إن المرحلة الأولى ستشمل الإفراج عن 25 محتجزا إسرائيليا في غزة، مقابل تحرير 48 أسيرا من محرري صفقة شاليط وإعادتهم إلى منازلهم، و200 أسير محكوم عليهم بالمؤبد، وألف أسير آخر، بينهم جميع الأطفال والنساء والمرضى في سجون الاحتلال».
وأفاد بأن جميع الفئات المذكورة سيعودون إلى منازلهم في القدس وغزة والضفة الغربية، باستثناء الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد سيُبعدون على الأرجح إلى 3 دول، هي قطر ومصر وتركيا. وأكد أن هذا الخيار قد يكون اضطراريا وحكيما لتجنب تهديدات الاحتلال باغتيال الأسرى المحررين.
وكشف فارس أن الاحتلال أصر على زيادة عدد الرهائن المُفرج عنهم في المرحلة الأولى بإضافة 9 آخرين، بينهم جنود جرحى، مقابل ثمن إضافي يتم التفاوض عليه حاليا، ويتضمن تحرير مزيد من أسرى المؤبدات.
ومن المقرر أن يصل المسؤول الفلسطيني إلى الدوحة للتأكد من معايير إنجاز صفقة تبادل الأسرى حتى تكون دقيقة وخالية من الأخطاء، مؤكدا أنه ليس جزءا من طاقم التفاوض.
من جهتها، نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصدر في حماس قوله إنهم يقتربون من إعلان اتفاق وقف لإطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى، لكن هذا يتوقف على الرد الإسرائيلي المنتظر، مضيفا أنه في حال عدم اختلاق شروط إسرائيلية جديدة، سيكون الاتفاق جاهزا للإعلان لدى الوسطاء.
ووفقا للصحيفة فإن حماس قدمت مرونة كبيرة فاجأت الوفد الإسرائيلي عبر الموافقة على تقديم قائمة بأسماء الأسرى الأحياء ضمن المرحلة الأولى، وإضافة 11 أسيرا للقائمة بناء على طلب وشرط إسرائيلي جديد خلال الجولة الحالية من المفاوضات بشأن المرحلة الأولى.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى لإقناع أعضاء ائتلافه بالصفقة المحتملة التي بحث مستجداتها في اتصال هاتفي مع الرئيس جو بايدن (الأحد). وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو خرج بانطباع مفاده بأن وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير اللذين عارضا جميع المقترحات السابقة لإنهاء الحرب، لن يقدما على إسقاط الحكومة إن أبرمت الصفقة.