أعلن ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية في مارس الماضي «حلًا دستوريا».
وقال الشيخ الصباح وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية إنه “انطلاقًا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا فإننا نتابع باهتمام أعمال أجهزة الدولة ونقوم بالتوجيه والنصح والإرشاد، وإنما يؤلمنا في هذه الأيام ما يؤلم المواطنين مما يشهده المشهد السياسي من الشعور بالقلق، مؤكدين أنه لن يغير ولن يمس الثوابت والأسس التي تضمنها خطاب 22 – 6 – 2022.
وأوضح إنه «ترتيبا على كل ما تقدم واحتكاما للدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية فقد قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلا دستوريا استنادا للمادة 107 من الدستور والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة».