وتأتي منحة المشتقات النفطية الجديدة تأكيداً على حرص السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وامتداداً للمنح السابقة بإجمالي 4.2 مليار دولار، التي كان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار، تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، التي أسهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وكذلك أسهمت في تحسين قطاع الخدمات، وتحسين المعيشة للمواطنين، ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء، وضمان تفعيل التشغيل الذاتي لمحطات توليد الكهرباء في اليمن.
وأسهمت منح المشتقات النفطية السابقة، التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في خفض الإنفاق الحكومي جزئياً بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها إلى مستهدف 3119 جيجاوات/ ساعة خلال مدة تشغيل المحطات، إضافة إلى تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن.
كما أسهمت في الحد من استنزاف البنك المركزي اليمني في احتياطيات من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الأسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79% لوقود الديزل، و94% لوقود المازوت من مايو2021 إلى أبريل 2022.
ووفّرت منحة المشتقات النفطية السابقة الطاقة الكهربائية لعموم المشتركين في المؤسسة العامة للكهرباء، الذين بلغوا 760 ألف مشترك بمتوسط استهلاك لكل مشترك 37 كيلو وات بالساعة، وبلغ عدد المستفيدين 9,800,000 مستفيد، وأسهمت في رفع إيرادات مؤسسة الكهرباء اليمنية وتوفير ما نسبته 20% من ميزانية الحكومة اليمنية.
وكان لمنح المشتقات النفطية السعودية السابقة أثر مباشر في توفير الكهرباء لمدة عام وخاصة في أشهر الصيف، التي تمثل ذروة الاستهلاك الكهربائي من خلال تشغيل أكثر من 70 محطة توليد طاقة كهربائية، عبر تطبيق إجراءات وحوكمة دقيقة من خلال العديد من النماذج الفنية والإجراءات للتأكد من وصول المشتقات النفطية.