في أول تعليق رسمي من السلطات اللبنانية على توقيف عائلة دريد الأسد، ودخول وخروج أركان النظام السوري السابق دون حسيب أو رقيب، كشف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أن ملف عائلة دريد الأسد له علاقة بجوازات سفر مزورة، وقد أحيل إلى القضاء، لافتاً إلى أن الأمن العام في لبنان يطبق القانون.
وقال: ليس كل من يدخل من سورية إلى لبنان عنصراً أو ضابطاً من الجيش السوري، مؤكدا أن الأمن العام يتابع هذا الملف.
وأكد مولوي عقب زيارة البطريرك الماروني بطرس الراعي في بكركي اليوم (الإثنين)، أن الذين يدخلون لبنان بطريقة غير شرعية يقوم الجيش اللبناني بالتعاون مع القوى الأمنية بتوقيفهم وتسليمهم إلى الأمن العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوقفت السلطات اللبنانية، (الجمعة) الماضية، زوجة وابنة دريد الأسد، نجل رفعت الأسد عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في مطار بيروت الدولي؛ بسبب حيازتهما جوازات سفر مزورة.
وبعدما أنهى جهاز الأمن العام تحقيقاته، أصدر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار تعليماته بإحالة الموقوفتين مع محاضر التحقيق إلى النيابة العامة في جبل لبنان، التي ستتولى الادعاء عليهما بتهمة حيازة جوازي سفر مزورين واستخدامهما لمحاولة السفر إلى القاهرة.