أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن إعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، 4 مدن اقتصادية خاصة، يؤكد استمرار السعودية في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، ونقل التكنولوجيا، واستقطاب المنشآت العالمية في عدة قطاعات اقتصادية، كما نراه في تركيز كل مدينة من المدن على قطاع معين.
وشدد على أن خلق الوظائف في المناطق الاقتصادية سيكون مدعوماً ببرامج لزيادة المهارات والتدريب، حيث ستعامل المنشآت التي تختار أن تنقل أعمالها إلى المناطق الاقتصادية معاملة متساوية مع المنشآت في الاقتصاد المحلي، كاشفاً أن الاقتصاد المحلي السعودي تعمل فيه قوى عاملة من 180 جنسية، وهو ما يجعله يضم أكثر القوى العاملة تنوعاً في العالم، مشيراً إلى أن المواطنون يشكّلون ربع القوى العاملة
وأعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تصميم حزم مخصصة من الحوافز التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية، وذلك بعد دراسة متأنية للغاية للمعايير العالمية والإقليمية للتأكد من أن هذه الحوافز تنافسية ومرنة في نظر المستثمرين العالميين، وأحد هذه الحوافز المهمة للغاية هو الإعفاء من متطلبات السعودة، لذلك لن تخضع المناطق الاقتصادية الخاصة لقواعد السعودة مقارنة بالاقتصاد الأساسي، ومع ذلك ستحصل الشركات على الحوافز من صندوق تنمية الموارد البشرية في حال توظيف السعوديين، وستتاح الفرصة للاستفادة من الاقتصاد الأساسي إذا قررت ذلك أيضاً.
وقال الراجحي، خلال جلسة حوارية ضمن منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية، إن طبيعة المناطق الاقتصادية الخاصة التي تم الإعلان عنها، الهدف منها هو جذب الشركات العالمية في بعض الصناعات بمراحلها الأولى، وتريد الانتقال إلى السعودية، مضيفا: نحن مؤمنون بأن الشركات العالمية سترى بنفسها فوائد الوصول إلى سوق العمل السعودي الثري بالمهارات والكفاءات الوطنية، وملتزمون بالعمل مع شركائنا في الجهاز الحكومي للتأكد من وصول السعودية لأهدافها في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال سوق عمل مزدهر.
وتابع: بدأنا منذ العام 2020 تطبيق إستراتيجية سوق العمل الجديدة التي تركز على تحسين ظروف العمل، وزيادة المشاركة في سوق العمل، والإنتاجية، وجاذبية اقتصادنا للمواهب والكفاءات العالمية.