أوضح وزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس مانع بن يمين أنه يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة لإصدار التقرير السنوي للوزارة الذي من المقرر أن يصدر في غضون الأيام القادمة باللغتين العربية والإنجليزية، ويتضمن كافة التفاصيل والبيانات والأرقام الدقيقة المتعلقة بقطاع الكهرباء.
مشيرا إلى أن استئناف إصدار التقرير السنوي بعد توقف دام أكثر من عشر سنوات يمثل خطوة في غاية الأهمية بما يمثله من مصدر ومرجع يمكن الاعتماد عليه من قبل كافة الجهات المهتمة والمعنية بقطاع الكهرباء بما في ذالك الجهات المانحة والدولية للاعتماد عليه في الحصول على المعلومات والبيانات الدقيقة والصحيحة المتعلقة بالكهرباء للاستفادة منها في إعداد الدراسات والتوصيات المطلوبة أو في أي تدخلات مفترضة من قبل المانحين.
ولفت إلى أن توقف التقرير السنوي لوزارة الكهرباء والطاقة منذ العام 2013م كان له أثر سلبي كبير أدى إلى غياب المعلومات الصحيحة عن واقع قطاع الكهرباء واعتماد الكثير من الجهات المحلية والدولية في أخذ الكثير من البيانات على مصادر غير موثقة ومغلوطة أو من تقارير سابقة مضى عليها وقت طويل وأنتج دراسات من قبل العديد من الجهات المهتمة لم تعد تتطابق مع الواقع الحالي للكهرباء نتيجة غياب التقرير السنوي لوزارة الكهرباء منذ أكثر من عشر سنوات.
مؤكدا على أهمية الاستمرار في انتظام صدور التقرير السنوي للوزارة لما يتضمنه من معلومات محدثة سنوياً يمكن الاعتماد عليها في جميع القضايا المتعلقة بقطاع الكهرباء أو عند إعداد الدراسات للمشاريع المزمع تنفيذها من قبل أي من الجهات الحكومية أو الخارجية.