ثمّن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الدعم الذي يجده المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ودعم واهتمام ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وشدد خلال لقائه برؤساء المحاكم التجارية، على ضرورة عدم إصدار الحكم بعدم الاختصاص إلا بعد التحقق التام من مستند عدم الاختصاص، واعتبار أن الأصل في ما يحال للمحكمة من اختصاصها.
وأشار إلى أهمية تدريب القضاة في المواضيع ذات الاختصاص التجاري مثل نظر الدعاوى الإدارية والجزائية في القضايا التي تنظر لدى المحاكم التجارية والناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس أو أنظمة الملكية الفكرية أو الشركات.
ودعا الدكتور الصمعاني إلى أهمية تفعيل دور رؤساء المحاكم في ما يتعلق بالرقابة الموضوعية والإجرائية على أعمال المحكمة ودوائرها، وضرورة متابعتهم لقضايا الإفلاس، وتقدير التعويضات ومعايير تحديد العقوبات والغرامات في قضايا الملكية الفكرية.
وأكد وزير العدل على رؤساء المحاكم ضرورة العناية بالأصول المهنية والتي تتمثل في التصور، التجرد، الاستقلال، استشعار المسؤولية، الحياد، المحافظة على الضمانات، الأمانة، وحسن التعامل، ما يسهم في تجويد الأعمال والمخرجات، ورفع سقف الإنجاز، وتحقيق العدالة الناجزة.
وأكد على ضرورة العناية بالتسبيب القضائي من حيث مناقشة الدفوع المؤثرة وكافة الطلبات وما قدمه الأطراف من بينات، وبيان وجه عدم انطباق مواد النظام عليها، ومراعاة الدوائر لأحكام النظام في مسألة الخبرة ومهماتها ودورها عند ندبها.
كما شدد وزير العدل على ضرورة اتخاذ رؤساء المحاكم الإجراءات اللازمة حيال التحقق من الشكاوى المقامة ضد أعضاء المحكمة في المسائل المتعلقة بأعمالهم، ومعالجة أسبابها واتخاذ الإجراء النظامي بحسب الأحوال.