ورحّب وزير الطاقة، في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية (واس)، بزيارة دولة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا للمملكة، التي تبدأ اليوم، موضحاً أن المملكة واليابان شريكان إستراتيجيان في مجال الطاقة، وأن هذه الشراكة تعززت بشكل كبير في إطار مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030، وتوافق وجهات النظر بين البلدين حيال قضايا الطاقة المختلفة، مثل: اتفاقهما على أهمية دعم استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية، من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، والحاجة لضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، بما يخدم مصالح جميع الأطراف، ويحقق النمو الاقتصادي العالمي المستدام.
كما أكد أن المملكة واليابان توليان أهمية للالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، والتركيز على الانبعاثات بدلاً عن مصادر الطاقة، وذلك من خلال التطبيق الفاعل لنهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات إعادة تدوير الكربون.
وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن المملكة انطلاقاً من التزامها بالعلاقة الإستراتيجية مع اليابان في مجال الطاقة، مستمرة في تحقيق أمن الإمدادات البترولية لليابان، من خلال تخزين البترول الخام السعودي في مرفق الخزن الإستراتيجي في جزيرة أوكيناوا، وكذلك من خلال الحفاظ على كونها الشريك والمصدر الأكثر موثوقية لإمدادات البترول الخام لليابان.
ولفت النظر إلى أن المملكة أصبحت في عام 2021م أكبر مورد للبترول إلى اليابان بتوريدها ما نسبته نحو 40% من احتياجات اليابان، مؤكداً استمرار التعاون المشترك بين البلدين في مجال الهيدروجين النظيف وتطبيقاته، إضافة إلى تطوير البنية التحتية لتطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون، ضمن إطار مذكرتي التعاون في مجالي الهيدروجين النظيف ووقود الأمونيا ومشتقاتها، والاقتصاد الدائري للكربون وتدوير الكربون، اللتين تم توقيعهما بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.
وبيّن وزير الطاقة أن وصول أول شحنة من الأمونيا النظيفة المنتجة في المملكة العربية السعودية، والحاصلة على شهادة معتمدة من جهة محايدة، إلى اليابان لاستخدامها وقوداً لتوليد الكهرباء، يمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير حلول الطاقة النظيفة، ويأتي ثمرة تعاون فعال بين جهات عدة في المملكة واليابان.
وأثنى على توجه الشركات اليابانية إلى الاستثمار والمشاركة في سوق الطاقة في المملكة؛ لتنويع سلاسل الإمداد العالمية، من خلال إستراتيجيات التوطين التي تعتمد على الميزات النسبية ذات الصلة التي تتمتع بها المملكة، مؤكدا أن المملكة بحكم علاقتها الوثيقة مع اليابان في مجال الطاقة، تسعى لتنمية مجالات التعاون بين البلدين في مشروعات قطاعات الطاقة المختلفة، التي تشمل الطاقة التقليدية، والمتجددة، والبتروكيميائيات؛ لتأمين سلاسل الإمداد، إذ قدر سموه قيمة مشروعات قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية بنحو 2.85 تريليون ريال خلال السنوات العشر القادمة.
وأشار وزير الطاقة إلى أن مشتريات المملكة من اليابان في قطاع الطاقة بلغت نحو 12 مليار ريال، خلال السنوات الخمس الماضية؛ وتتمثل أغلبها في قطاعات الغاز، والبترول، والبتروكيميائيات، والطاقة التقليدية، إذ شملت المشتريات التوربينات والمضخات والصمامات والضواغط، والعديد من الخدمات المتنوعة التي شملت الخدمات الهندسية واللوجستية والإدارية وغيرها.
وأضاف أن هناك العديد من فرص التعاون بين البلدين في مجالات البتروكيميائيات، في إشارة إلى ما أعلنت عنه المملكة أخيراً، من خطط طموحة لزيادة طاقة إنتاج البتروكيميائيات فيها، من خلال تحويل السوائل إلى مواد كيميائية، وزيادة التكامل بين جميع مراحل سلسلة القيمة؛ إضافة إلى فرص واعدة للتعاون والاستثمار في مجالات الكهرباء، وكفاءة الطاقة، والابتكار والبحث والتطوير، ونشر التقنية لتمكين التحول إلى أنظمة طاقة نظيفة، خصوصا التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وإلى أنواع جديدة من الوقود النظيف مثل: الأمونيا والهيدروجين النظيف، واستخدام تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.