أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن اهتمام السعودية بالتعاون مع الدول العربية في مجال الطاقة جزء لا يتجزأ من اهتمامها بتعزيز علاقاتها في عمقها العربي في المجالات كافة.
وبيَّن أن هذا التعاون يتجسَّد في التنسيق للعمل العربي المشترك، وفي مشاريع وبرامج ومبادرات عديدة، مشيرًا إلى أنه على الصعيد الدولي هناك تنسيق بين السعودية مع دول «أوبك بلس»، وهي الدول التي تضم منتجين للبترول من منظمة أوبك وخارجها، من بينها عددٌ من الدول العربية، عادًّا ذلك حجر الزاوية في مساعي تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية والحفاظ على توازنها، وأمن الإمدادات فيها بما يدعم فرص نمو الاقتصاد العالمي.
وقال وزير الطاقة: «يسرني بمناسبة انعقاد القمة العربية في المملكة العربية السعودية أن أشارك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في الترحيب بقادة الدول العربية وأعضاء الوفود المرافقة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، سائلاً الله -جلَّ وعلا- لهم التوفيق والسداد».
وأوضح أن السعودية وقَّعت مع عدد من الدول العربية عددًا من مذكرات التفاهم في قطاع الطاقة، كالتي وقعت مع جمهورية مصر العربية، وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، التي تستهدف تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والبترول والغاز، والبتروكيماويات، وغيرها من المجالات ذات العلاقة بالطاقة، لافتاً الانتباه إلى أن هناك أيضًا مشاريع الربط الكهربائي بين السعودية والدول العربية، حيث ترتبط المملكة بجميع دول الخليج العربية عن طريق الربط الخليجي، كما يجري تنفيذ مشاريع الربط المباشر بين السعودية وكلٍّ من العراق، والأردن، ومصر.
وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى أن هذه المشاريع تستهدف تعزيز أمن الشبكات الوطنية المترابطة ومدى موثوقيتها، وزيادة قدرتها على استيعاب دخول مشاريع الطاقة المتجددة، وإيجاد سوق إقليمية تجارية لتبادل الطاقة الكهربائية، وتمريرها بما يحقق الاستثمار والتشغيل الأمثل لمحطات التوليد الوطنية، وتصدير الطاقة المتجددة، وربط شبكات المشرق العربي بمثيلاتها في المغرب العربي.
وأكد وزير الطاقة أن التنسيق والتعاون مع الدول العربية الشقيقة يشهد تواصلًا مستمرًّا سواء عن طريق مجالس التنسيق أم اللجان المشتركة في مجالات الطاقة المختلفة والموضوعات المتعلقة بها، كتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة إنتاج الطاقة واستهلاكها، والتحول الرقمي في استخدامات الطاقة وتطبيقاتها، إلى جانب برامج مواجهة التغير المناخي وخططها التي تشمل تطبيق منهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات الحد من الانبعاثات وغيرها، مؤملاً أن تكون القمة العربية المنعقدة في جدة فرصة جديدة لتحقيق انطلاقة أكبر وأكثر فعالية للتعاون والتكامل والتنسيق بين الدول العربية في المجالات كافة.