أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أهمية تأمين سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة في المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى وسط وغرب آسيا، مشيراً إلى أن التحول في الطاقة لا يمكن أن يتحقق دون دور فعّال من تلك المنطقة، بالنظر إلى الموارد الهائلة التي تمتلكها.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الثانية المنعقدة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، بعنوان: «ما هي الخطوات العلمية التي يمكن للعالم اتخاذها لإدارة المنافسة على المعادن الحرجة؟».
وشارك في الجلسة وزير المناجم والطاقة في البرازيل ألكسندر سيلفيرا، ونائبة المنسق الرئاسي الخاص للشراكة في الاستثمار العالمي في البنية التحتية في وزارة الخارجية الأمريكية هيلينيار ماتزا، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب الأستاذة ليلى بنعلي، ورئيس مجلس الإدارة في Gemcorp Capital Management اللورد جيري غريمستمون.
وأوضح الخريّف، أن هناك فجوة كبيرة جدّاً بين ثروات المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى وسط وغرب آسيا المعدنية وإسهامها في الأسواق العالمية، داعياً الدول المستهلكة إلى معالجة هذه الفجوة من خلال استثمارات بنّاءة وموجهة.
وأشار إلى أن الاستثمار التعديني يجب ألا يقتصر على استخراج الموارد الطبيعية فقط، بل يجب أن يشمل أيضاً تطوير البنية التحتية الداعمة، خصوصاً في أفريقيا، إذ لا تزال العديد من الأصول المعدنية غير مستغلة بشكل فعال؛ بسبب ضعف البنية التحتية، مستشهداً بتجربة المملكة التي استغلت عوائد النفط على مدى عقود للاستثمار في المواطن والمجتمع، وتحقيق التنوع الاقتصادي وبناء دولة قوية ومستدامة.
ولفت الخريّف إلى تطوير منطقة الحدود الشمالية في المملكة، التي تعد غنية بمعدن الفوسفات كمثال على نجاح الاستثمار التعديني في تنمية المجتمعات المحلية، إذ أسهمت استثمارات شركة «معادن» في بناء البنية التحتية وتنمية المجتمع المحلي بشكل كامل.
واختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية مشاركته في الجلسة بالتأكيد على ضرورة تحقيق شراكة عالمية عادلة ومستدامة بين الدول المنتجة والمستهلكة للمعادن، مشدداً على أن الاستثمار في البنية التحتية وبناء القدرات المحلية في المناطق الغنية بالمعادن هو السبيل الوحيد لسد الفجوة بين الإمكانات والفرص، وضمان تحول طاقي ناجح ومستدام.
يذكر أن فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التعدين الدولي، انطلقت اليوم في الرياض، بحضور قياسي تجاوز 20 ألف مشارك من 170 دولة، وبمشاركة 250 متحدثاً في أكثر من 70 جلسة، لاستعراض أحدث التطورات في القطاع، ومناقشة التحديات والفرص المستقبلية، مع التركيز على تعزيز التعاون الدولي واستدامة قطاع التعدين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عالمياً.