أمر وزير السياحة والآثار في مصر أحمد عيسى، بفتح تحقيقات عاجلة سريعة مع عدد من شركات السياحة المرخصة من قبل الوزارة، لتسببها في خداع المئات من الحجاج خلال موسم الحج هذا العام، بتأشيرات زيارة مخالفة لقانون «البوابة المصرية للحج والعمرة» وهو ما تسبب بمشكلات عديدة لهم أثناء أداء الفريضة، حيث تتضمن العقوبات الإيقاف والغرامة والحبس.
ووجه الوزير بالتحقيق مع الشركات السياحية المخالفة للقواعد والضوابط الحاكمة والمنظمة لعملها، بعدما تم رصد مجموعة من المصريين المتجهين إلى السعودية بتأشيرات زيارة عن طريق شركات سياحة، ولوحظ أن تواريخ عودتهم تم تحديدها في شهر يوليو القادم، أي بعد انتهاء موسم الحج لهذا العام، وهو ما يعد مخالفة قانونية تستوجب العقوبة، وسط توقعات بإحالة ملف تلك الشركات للنيابة العامة.
ونوه عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار في مصر باسل السيسي، بأنه يوجد عدد من المشكلات هذا العام، نتيجة تأشيرات الزيارة المخالفة لتنظيمات الحج، موضحاً أن هناك كيانات وهمية استغلت رغبة البعض في أداء فريضة الحج، ولجأت إلى تسفيرهم مقابل مبالغ مالية، وتخلت عنهم بعد ذلك، مبيناً أن التعليمات هذا العام واضحة من السعودية، بمنع دخول مكة المكرمة دون تصريح لأداء الحج، مطالباً بضرورة مواجهة الكيانات غير المرخصة والوهمية والقضاء على وجودها.
ويعاقب قانون «البوابة المصرية الموحدة للحج والعمرة» كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكامه، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، وفي حالة العود تضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى، وتصل العقوبة إلى وقف نشاط الشركات السياحية كليًا أو جزئيًا، لمدة لا تتجاوز العام بقرار من وزير السياحة، وفي حال ثبوت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.