وأكد وزير الخارجية، في كلمة المملكة، أن القضية الفلسطينية لا تزال أولوية لدى منظمة التعاون الإسلامي منذُ إنشائها، والتي تُعّبر عن صوت الأمة الإسلامية وضميرها الحي في نُصرة الشعب الفلسطيني الشقيق ورفع الظلم عنه إلى أن يحصل على كافة حقوقه المشروعة، التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وشدّد أنه منذ اندلاع الاعتداءات لم تألُ المملكة جهداً وبالتعاون مع الدول الشقيقة والدول الفاعلة لحماية المدنيين في فلسطين وإغاثتهم، مجدداً مطالب المملكة بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وتوفير ممرات إنسانية وإغاثية آمنة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق بتمكينه من الحصول على جميع حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والعيش بأمان.
ونوّه وزير الخارجية، بأن المملكة كرست رئاستها للدورة السابقة لتعزيز العمل الإسلامي المشترك وبلورة المواقف وتوحيد الصفوف والتحرك الإيجابي على المستويات كافة لمواجهة التهديدات المشتركة، والتصدي للأعمال المستفزة تجاه الرموز الإسلامية وحرمة المصحف الشريف، وأعمال الكراهية والعنصرية والإسلاموفوبيا.
وأوضح، أن المملكة تواصل دورها في لم شَمل المسلمين واجتماع كلمتهم، والمبادرة لكل ما من شأنه أن يسهم في تعزيز دور المنظمة في حل النزاعات وتحقيق السلم والأمن الإقليمي والعالمي، مؤكداً استمرار المملكة في نهجها في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله على المستويين الوطني والدولي.
كما أكد أهمية دعم جهود السلام المبذولة في اليمن الشقيق في سبيل إيجاد حلٍّ سياسي شامل يرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ويدعم تطلعاته الاقتصادية والتنموية، وعلى أهمية استقرار سورية والحفاظِ على وحدتها وهويتها وأمنها وسلامة أراضيها، ودعم الجهود المبذولة لمحاربة التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، ومنع تهريب المخدرات عبر أراضيها، لتصبح بيئة آمنة لعودة اللاجئين السوريين. وعن ملف السودان، أكد أهمية وحدة السودان وسيادته وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة لتتمكّن من ممارسة دورها وحفظ مقدرات الشعب السوداني الشقيق، وتجنيبه نزاعات تقوده نحو مستقبل مظلم.
وأكد موقف المملكة الثابت من سيادة الصومال ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية بما يتماشى مع القانون الدُولي، وأملها بأن يسهم قرار مجلس الأمن الدولي بشأن رفع حظر تصدير السلاح للصومال في دعم مسيرته لإرساء السلام والاستقرار وحفظ الأمن.
حضر القمّة، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال سعد بن عبدالله النفيعي، والمستشار في وكالة الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالله الطاير، ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني، ومدير إدارة منظمة التعاون الإسلامي فهد الخيبري.