وشهد الحفل تسليط الضوء على مسيرة التعاون بين الوزارة والهيئة في مجال التوطين والمنجزات التي تم تحقيقها خلال أربع سنوات ماضية، إذ تم رفع نسبة الإنفاق للتوطين الموجه إلى الشركات الوطنية من نسبة 1.6% إلى 100% مع الشركات الوطنية الرائدة، والعمل على تطوير خطة تنفيذية في إطار مبدأ توطين أعمال الاستدامة، وذلك بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية للعمل على خطة لتوطين إنفاق وزارة الحرس الوطني والخروج بعدة أهداف أهمها تعزيز الأمن الوطني، والوصول للتقنيات المتطورة في هذا المجال من خلال استثمار الشركات الوطنية في بناء قدرات الإصلاح على مستوى المصنع، وإنشاء مختبرات الابتكار لتصنيع قطع الغيار، وتوطين قدرات استدامة المنظومات الأرضية للوزارة، وتحقيق مشاركة صناعية تزيد على 60%، وخلق فرص العمل للشباب السعودي، ورفع مستوى الجاهزية العسكرية، ودعم وتمكين ومشاركة المصانع والشركات الوطنية.
وبدأت الوزارة رحلتها في عام 2020م، في توطين برنامج خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل للقدرات العسكرية الأرضية لمنظومات الوزارة بالكامل بالشراكة مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إذ طرحت ثمانية عقود بمبلغ تجاوز 6 مليارات ريال سعودي تقدّم عليها أكثر من 80 شركة وطنية للمنافسة والتعرُّف على الفرص المستقبلية في قطاع الصناعات العسكرية، نتج عنه تعميد 7 شركات، تم توقيع 5 عقود منها سابقاً، وإتمام العقود المتبقية الحالية.