أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اكتمال نقل اختصاصات السدود من الوزارة إلى المؤسسة العامة للري، التي تعد خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي وتحقيق الاستدامة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال حفل تدشين نقل اختصاصات السدود إلى المؤسسة العامة للري الذي نظمته «الوزارة» اليوم بمقرها بالرياض، بحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، وعدد من كبار المسؤولين والمهتمين في قطاع المياه بالمملكة.
وأوضح الفضلي أن هذه الخطوة تهدف إلى تفعيل الأذرع التنفيذية للوزارة في تطوير عمليات الإنشاء والتشغيل والصيانة، والاستفادة من الأدوات التنظيمية والإدارية للمؤسسة في عمليات التعاقد والإشراف الفني، كما تسهم في تركيز الوزارة على التنظيم والإدارة الإستراتيجية للقطاعات، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص من المشاركة في تقديم الخدمات التشغيلية والتنفيذية.
من جانبه، أوضح وكيل الوزارة للخدمات المشتركة محمد الزبيدي أنه تم تشكيل ثلاث لجان رئيسية لتسهيل عملية النقل، وهي اللجنة الإشرافية، التي تتولى التخطيط العام ومتابعة التنفيذ؛ واللجنة التنفيذية وهي المسؤولة عن إعداد خطط النقل وتنسيق الأعمال؛ واللجنة الفنية والتي تستكمل جميع الإجراءات النظامية اللازمة لنقل الموظفين والممتلكات، ومن خلال هذه الجهود، تستعد المؤسسة العامة للري لمباشرة مهماتها الجديدة؛ بهدف تحسين العمليات ورفع الكفاءة التشغيلية للأعمال ضمن منظومة البيئة والمياه والزراعة في المملكة.
بدوره، نوه رئيس المؤسسة العامة للري المهندس محمد بن زيد أبوحيد بأهمية نقل مهمات السدود من «الوزارة» إلى «المؤسسة» في دعم التنمية وتقليل المخاطر والسيطرة على السيول والفيضانات، لافتا إلى أن السدود في المملكة تتنوع بين خرسانية وصخرية وركامية، وتتعدد استخداماتها بين الشرب والري والتحكم والاستفاضة والحماية، مؤكدا أن «المؤسسة» عازمة على السير نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، والإستراتيجيات الوطنية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وتعزيز قدراتها الفنية وكوادرها البشرية لتنفيذ الخطط التنموية بالمملكة.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بتاريخ 17 / 11 / 1444هـ، بنقل اختصاصات تصميم وإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة السدود في جميع مناطق المملكة من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المؤسسة العامة للري.
وتؤدي السدود في المملكة والبالغ عددها 564 سداً بقدرة تخزينية تفوق (2.5) مليار متر مكعب دوراً حيوياً في تأمين المياه للأغراض الزراعية وتوفير مياه الشرب في المملكة، كما أنها تمثل ركنًا أساسيًا في البنية التحتية المائية للمملكة، إذ تسهم في حماية المدن والقرى من أخطار السيول والفيضانات، وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار عبر تخزينها واستخدامها في أوقات الحاجة. كما تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الزراعية، من خلال توفير المياه اللازمة لري المحاصيل، وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة وفق مستهدفات رؤية 2030.