شهد الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين توقيع وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع 6 دول، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة.
ووقع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من الجانب السعودي، كل من وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ونائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، بينما قام بالتوقيع من جانب الدول الأخرى كل من وزير الطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية جيبوتي، ووزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، ووزير الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ووزير المناجم وتنمية المعادن في جمهورية زامبيا؛ هذا بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة المالية في جمهورية النمسا الاتحادية ووزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في الجمهورية الفرنسية.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف: إن مؤتمر التعدين اليوم يمثل حدثًا مهمًا بمشاركة 90 دولة وأكثر من 30 منظمة، مما يعكس دور قطاع التعدين الحيوي في المملكة ورسالة تخدم العالم أجمع.
وأكد الوزير الخريف أهمية الموضوعات المطروحة للنقاش خلال الاجتماع الوزاري اليوم، في تحقيق تغييرات إيجابية ملموسة في قطاع التعدين، من خلال تعزيز الشفافية والاستدامة، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن الجهود المشتركة بين الحكومات والصناعات ذات العلاقة والمجتمعات، تعد مفتاحًا لتحقيق الأهداف المرجوة.
وشدد الخريف على أن الاجتماع يهدف إلى وضع اتفاقية عامة حول المعادن لضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية.
يُذكر أن الرياض استضافت الاجتماع الوزاري الدولي الرابع، الذي يعقد في إطار مؤتمر التعدين الدولي، ويعتبر حدثًا عالميًا فريدًا شارك فيه ممثلو 90 دولة، من بينها 16 دولة من دول مجموعة العشرين، إلى جانب 50 منظمة دولية رسمية وغير حكومية، واتحادات تجارة السلع، وكبار قادة صناعة التعدين عالميًا. وركز الاجتماع على تعزيز التعاون الدولي في إنتاج المعادن الإستراتيجية، وتسليط الضوء على الإمكانات الهائلة للمنطقة التعدينية الكبرى الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا. كما شهد الاجتماع تبادل الأفكار والخبرات بين الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، بهدف وضع أسس التنمية المستدامة لصناعة المعادن، وبناء القدرات اللازمة لتحويل قطاع التعدين إلى محرك رئيسي للتطور الاقتصادي والاجتماعي على المستويين الإقليمي والعالمي.