أصدرت نيابة النزهة بالقاهرة اليوم (الإثنين) قراراً بإخلاء سبيل نجم الكرة المصرية السابق إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر، في قضايا النفقة المرفوعة ضده من طليقته، بعد استئنافه على أحكام سجنه.
يأتي هذا القرار كمحطة جديدة في سلسلة طويلة من النزاعات القانونية التي بدأت منذ عام 2016، حيث واجه اللاعب اتهامات بالامتناع عن دفع نفقات أبنائه ومصروفاتهم الدراسية.
تعود جذور القضية إلى دعوى خلع أقامتها طليقته الأولى ابتسام علاء في مارس 2016 أمام محكمة الأسرة بحلوان، تنازلت خلالها عن جميع حقوقها باستثناء نفقة أبنائها.
وفي 2020 رفعت ابتسام دعوى أخرى تتهم سعيد بالتخلف عن سداد 90,750 جنيهاً، تمثل نفقة مأكل وملبس وبدل فرش وغطاء لمدة 15 شهراً، بواقع 6 آلاف جنيه شهرياً.
وفي ديسمبر 2023، أصدرت محكمة أسرة النزهة حكماً بحبس سعيد لمدة شهر بسبب امتناعه عن دفع 227 ألف جنيه كمصروفات دراسية لابنته «لي لي»، رغم إبلاغه قانونياً بالتزامه بهذه المبالغ.
وتصاعدت الأزمة في مارس 2025 عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على إبراهيم سعيد لتنفيذ حكم قضائي نهائي بحبسه بسبب النفقة المستحقة لطليقته الثانية داليا، وابنتهما جوليا.
ووفقاً لمحامي اللاعب السابق محمد رشوان، واجه اللاعب نحو 32 دعوى قضائية، بإجمالي مستحقات نفقة تصل إلى مليون و100 ألف جنيه، مع صدور 4 أحكام حبس ضده.
كما تم الحجز على ممتلكاته، بما في ذلك شقته وأثاثه، مع خطط لبيعها في مزاد علني في 28 مايو 2025، قبل أن ينجح المحامي في إيقاف هذه الإجراءات.
وفي يونيو 2025، تقدم إبراهيم سعيد بمعارضة على أحكام الحبس، مدعياً أن التحريات التي قدرت دخله الشهري بمليوني جنيه غير صحيحة، وطالب بالطعن بالتزوير على هذه الأرقام.
كما أجلت محكمة الأسرة جلسة استئنافه على حكم حبسه لمدة 4 أشهر إلى 15 سبتمبر 2025 لاستخراج أسباب الحبس. في الوقت نفسه، تأجلت دعوى بطلان الحجز على ممتلكاته إلى 8 يوليو 2025 لإعلام طليقته وابنته بالحضور.
وأعلن المحامي محمد رشوان، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن نيابة النزهة قررت إخلاء سبيل إبراهيم سعيد، بعد تقديم طلبات للنائب العام لوقف تنفيذ الحبس وتسوية بعض القضايا، مشيراً إلى أن القرار يمثل خطوة إيجابية نحو حل الأزمة القانونية المعقدة، معبراً عن أمله في إنهاء النزاعات نهائياً خلال الفترة القادمة.
وتكشف التحريات أن إبراهيم سعيد، الذي يعمل حالياً مديراً فنياً بنادي جولدي الرياضي، يتمتع بقدرة مالية، ما دفع طليقتيه إلى ملاحقته قانونياً.
وتشمل الدعاوى مبالغ مالية كبيرة، منها حكمان بقيمة 500 ألف جنيه لكل منهما، مع تهديد بزيادة مدة الحبس إلى 3 أشهر في حال عدم السداد، ورغم ذلك يواصل فريق الدفاع عن سعيد جهوده لتخفيف الأحكام والطعن في التحريات المتعلقة بدخله.
أخبار ذات صلة