وقالت المنظمة: «لا يوجد سبب عسكري قهري معقول لتبرير تهجير إسرائيل الجماعي لجميع سكان غزة تقريبا، وغالبا لمرات متعددة»، مضيفة: «بدلا من ضمان أمن المدنيين، تسببت أوامر الإخلاء العسكرية بأذى جسيم».
وأكدت المنظمة أنها وجدت أن التهجير القسري كان واسع النطاق، وتُظهر الأدلة أنه كان منهجيا وجزءا من سياسة الاحتلال، وتُشكل هذه الأعمال أيضا جريمة ضد الإنسانية.
وأشارت في تقرير مكون من 154 صفحة إلى سلوك إسرائيل الذي أدى إلى نزوح أكثر من 90% من سكان غزة (1.9 مليون فلسطيني)، وإلى تدمير واسع النطاق لأجزاء كبيرة من غزة على مدار الأشهر الـ13 الماضية، موضحة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفّذ عمليات هدم متعمدة ومنظمة للمنازل والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك في المناطق حيث يُفترض أنها تهدف إلى إنشاء مناطق عازلة وممرات أمنية.
وذكر التقرير أن أفعال الاحتلال لا تمتثل لقوانين الحرب، وأن أوامر الإخلاء غير متسقة وغير دقيقة، وفي كثير من الأحيان لم يتم إبلاغ المدنيين بها قبل وقت كافٍ للسماح بعمليات الإخلاء، أو لم يتم إبلاغهم بها على الإطلاق، ولم تراعِ الأوامر احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ممن لا يستطيعون المغادرة دون مساعدة.
وقالت الباحثة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في «هيومن رايتس ووتش» نادية هاردمان إن الحكومة الإسرائيلية لا يمكن أن تدعي حفاظها على أمن الفلسطينيين عندما تقتلهم على طول طرق الهروب، وتقصف ما تسميه مناطق آمنة، وتقطع عنهم الطعام والمياه والصرف الصحي، مضيفة: «انتهكت إسرائيل بشكل صارخ التزامها بضمان عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، حيث هدمت كل شيء تقريباً في مناطق واسعة».
ودعت هيومن رايتس ووتش مدعي المحكمة الجنائية الدولية العام كريم خان إلى التحقيق في تهجير إسرائيل الفلسطينيين ومنعهم من ممارسة حقهم في العودة، باعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة الجهود الرامية إلى ترهيب مسؤولي المحكمة والمتعاونين معها والتدخل في عملها.