ووصف مراقبون القرار، الذي تأخر أكثر من 3 عقود، بأنه يصب في مصلحة الصومال الباحث عن مواجهة الحركة ومحاصرة التنظيم وكبح طموحاته لمنع تمدده في القرن الأفريقي.
وفى هذا السياق، قال الخبير في الشؤون الأفريقية بالقاهرة الدكتور رامي زهدي إن قرار مجلس الأمن رفع الحظر عن السلاح بعد فرضه عام 1992 على خلفية الحرب الأهلية يمثل دعماً سياسياً كبيراً ومؤثراً في معركة الدولة ضد جماعة الشباب الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة. ولفت إلى أنه يساعد قوات الجيش الصومالية في القيام بمسؤولياتها في دحر الإرهاب، مؤكداً أنها خطوة إيجابية تعزز قدرات الدفاع للوصول بالبلاد إلى الأمن والاستقرار.
وأضاف لـ«عكاظ» أن الإرهاب يرفض الاستقرار السياسي وجهود التنمية في أي وطن يتواجد فيه، وما حدث في الصومال خلال العامين الماضيين من وجود استقرار سياسي، بعد انتخابات واقتراع لممثلي القبائل لتشكيل حكومة واختيار رئيس للجمهورية، مثل فرصة للحكومة الصومالية أن تمتلك أدواتها في مواجهة إرهاب جماعة الشباب التي ظلت لسنوات تستغل حالة الفراغ السياسي والصراع على الحكم في تثبيت أركانها.
وأكد أن هذا الاستقرار أتاح للحكومة الدعم العيني والمادي واللوجيستي والمعلوماتي، لتمضي قدماً في خطط القضاء الحاسم على جذور الإرهاب والفكر المتطرف في الصومال، التي كان آخرها مقتل 130 من أعضاء الحركة.
ولفت الدكتور زهدي إلى أن تصويت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع يشير إلى أن العالم بدأ يوجه دوره ناحية منطقة القرن الأفريقي التي بات استقرارها، خصوصاً منطقة البحر الأحمر، عاملاً مؤثراً في أمن العالم، خصوصاً أنه تم الربط بين هجمات الحوثيين على السفن عند باب المندب وقرار مجلس الأمن الداعم لإعادة الأمن والسلم في الصومال والمنطقة، موضحاً أن قرارات بعض الدول والهيئات المانحة للقروض بإعفاء الصومال من بعض الديون أو فوائدها يمثل دعماً قوياً موازياً، ما يفتح الطريق أمام الحكومة الصومالية نحو المزيد من الاستقرار.