وباتت انتخابات مجالس المحافظات مهددة بالتأجيل بسبب تحركات الصدريين، والطعن بقانونية تمديد ولاية المفوضية، خصوصاً بعد اقتحم انصار مقتدى الصدر فجر أمس مكتباً تابعاً لأحد أحزاب الإطار التنسيقي في بغداد الذي جاء بعد يومين من هجمات ضد حزب الدعوة في النجف والجنوب.
وأعلنت محكمة في بغداد إيقاف 12 شخصاً بتهمة الاعتداء على مقرات حزبية وحرق وتمزيق دعايات انتخابية، فيما تقول شخصيات سياسية عراقية تحدثت معها «عكاظ» إن عمليات تخريب صور المرشحين ومهاجمة مكاتب الأحزاب إذا لم تلغِ الانتخابات فإنها على الأقل ستخفض نسبة المشاركة.
بالمقابل، تنتظر قوى سياسية مقاطعة للانتخابات، رد القضاء على دعوى ضد جلسة البرلمان الأخيرة التي جرى فيها تعديل قانون المفوضية. ويفترض أن تجرى الانتخابات المحلية لأول مرة منذ 10 سنوات في 18 ديسمبر الحالي، وسط توقعات بمقاطعة ثلثي الناخبين خصوصاً بعد فشل عدة محاولات للتواصل مع مقتدى الصدر لثنيه عن المقاطعة.
وكان الإطار التنسيقي يتوقع أن يعود الصدر عن قراره بمقاطعة الانتخابات الذي أعلنه الشهر الماضي، كما جرى في المرات السابقة لكن تماهي أنصار الصدر مع قرار زعيمهم جعلهم يمنعون نشر صور المرشحين في مناطق نفوذهم، فيما توسعوا إلى مهاجمة مقرات الأحزاب.
وجاء الهجوم عقب تدوينة للقيادي في الحكمة بليغ أبو كلل الذي وصف الصدريين بـ«الأقلية» و«الخوارج» بسبب مقاطعة الانتخابات، قبل أن يتبرأ من المنشور ويؤكد أنه «مزور».
وكانت مجموعات قد هاجمت الأسبوع الماضي مقرات تابعة لحزب الدعوة في النجف بـ«القذائف»، ثم بعد ذلك في البصرة، فيما اعتبر حزب الدعوة ما جرى أعمالاً تندرج في إطار الإخلال بالسلم الأهلي وترهيب الآمنين.
وأكد الحزب عدم الانجرار إلى معارك بين أبناء الساحة الواحدة وحرصاً على حرمة دماء العراقيين جميعاً، ولم يحمّل الحزب أية جهة مسؤولية الحادث، لكن يرجح أن أنصار متقدى الصدر وراء تلك الهجمات بسبب تعليقات صدرت من شخصيات محسوبة على «الدعوة» ضد الصدر.
وكان جمهور الصدر قد أغلقوا 18 مكتباً تابعاً لحزب الدعوة في 10 محافظات في يوليو الماضي، بسبب اتهامات لـ«الدعوة» بالإساءة إلى محمد صادق الصدر (والد مقتدى الصدر).
واعتبر الصدر في ذلك الوقت، ما جرى حركة ثورية لإيقاف التعدي على العلماء، قبل أن تعلن هدنة لحين تشريع قانون يمنع «سب العلماء».