حالة من الترقب تسيطر على الأسواق المصرية انتظاراً لاجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري بعد غد (الخميس)، الذي يعد الاجتماع السابع قبل الأخير خلال العام الجاري 2023، وبالتالي لم يتبقَّ له سوى اجتماع أخير وهو يوم 21 ديسمبر القادم، حيث تعقد لجنة السياسات المالية ثمانية اجتماعات سنوية، بواقع اجتماع كل ستة أسابيع.
وهناك تباين من قبل المحللين وخبراء الاقتصاد، حول إقدام لجنة السياسات النقدية على زيادة أسعار الفائدة، أو الإبقاء عليها كما هي دون أي تغيير خلال الاجتماع المرتقب، في الوقت الذي تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أخباراً تفيد اتجاه اجتماع لجنة السياسات النقدية بـ«المركزي» إلى رفع الفائدة وتعويم الجنيه، ليكون سعر الدولار في السوق المصرفية المصرية الرسمية مقارباً للسعر في السوق الموازية للقضاء على السوق السوداء، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى ما يقرب من 49 جنيهاً، وسط توقعات أن يفوق الـ50 جنيهاً خلال الساعات القادمة، مقابل 31 جنيهاً في البنوك الرسمية، لتكون الفجوة بين السعرين قرابة الـ18 جنيهاً.
ونفى مصدر مصرفي اتجاه البنك المركزي المصري إلى تحريك سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في السوق المصرفية المصرية خلال اجتماع بعد غد (الخميس)، مؤكداً أن البنك المركزي المصري يراقب السوق المصرفي عن قرب لمنع تهريب الدولار للخارج، والتسهيل على عملاء البنوك المصرية لتلبية احتياجاتهم، مع الاتجاه لوسائل أخرى وقرارات تساهم في حصار التضخم والسعي لكسر موجته العالية.
بينما تتوقع خبيرة أسواق المال هدى عطية في تصريحات لها، أن تتجه لجنة السياسات النقدية إلى رفع أسعار الفائدة 2% نقطة أساس قبل نهاية العام، بما في ذلك 1% نقطة أساس في الاجتماع المقرر عقده في 2 نوفمبر، بهدف الحفاظ على استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في ظل مشتريات المصريين من الذهب التي تزايدت أخيراً، ما قد يساهم في زيادة معدلات التضخم.