هذا الوضع يضع البلاد أمام احتمالات جديدة تحمل معها بوادر تغيير تلوح في الأفق، ما يدفعنا إلى البحث في المحطات الرئيسية التي مر بها لبنان خلال هذا العام، واستشراف ما ينتظره في العام 2025.
حرب إسناد غزة ونهاية حزب الله
بدأ عام ٢٠٢٤ بتورط لبنان في حرب إسناد غزة، إذ فتح حزب الله جبهة الجنوب مع إسرائيل تحت ذريعة «إشغال العدو»، وظل الحزب يعوّل على «قواعد الاشتباك» مع إسرائيل عند الخط الأزرق، معتقدا أنها ستظل ثابتة، إلى أن تكشفت الحقائق وتطورت الأحداث إلى حرب مباشرة، بدأت بالهجوم السيبراني الذي اخترق فيه الجيش الإسرائيلي أجهزة البيجر التي طالت نحو 5 آلاف عنصر من حزب الله، تلتها عمليات التصفية لقادة الصف الأول والكوادر والعناصر العسكرية والأمنية الفاعلة في صفوفه، مرورًا بتدمير شامل لبنيته التحتية والعسكرية، وتشتيت بيئته.
بلغت ذروة هذه الأحداث باغتيال الأمين العام للحزب حسن نصرالله في ٢٧ سبتمبر 2024، ما أدى إلى تفكك الهيكل القيادي بشكل تام لمنظومة حكمت لبنان على مدى ٣٠ عامًا، وسرعان ما امتثل حزب الله مرغماً للقبول بتنفيذ القرار 1701، وهو ما سيكون بداية نهاية دوره كقوة عسكرية مهيمنة على القرارات السيادية والسياسية، وتحويله إلى لاعب ثانوي في المشهد اللبناني.
اتفاق أمني لبناني – إسرائيلي
في أعقاب الحرب المدمرة التي مر بها لبنان، تم التوصل إلى اتفاق أمني برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، يعيد إحياء وتفعيل وتنفيذ القرار الدولي 1701، مع ترتيبات جديدة شملت انسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني وانتشار الجيش اللبناني جنوبه بالتعاون مع القوات الدولية «اليونيفيل».
وترافق الاتفاق مع ضمانات أمريكية تمنح إسرائيل حرية مراقبة وتعقب نشاطات حزب الله، رغم ما أثارته تلك الضمانات من مخاوف بشأن السيادة اللبنانية.
ومع نهاية 2024، شكّل سقوط نظام بشار الأسد حدثًا غير متوقع أثر بشكل مباشر على حزب الله، إذ أدى إلى قطع صلته بأي إمداد أو دعم عبر سورية، الأمر الذي سرّع في إضعافه وأفقده قدرته على استغلال الحدود اللبنانية-السورية كمنفذ إستراتيجي.
الفراغ السياسي والجمود المستمر
استمر الشغور في رئاسة الجمهورية للعام الثاني على التوالي، فيما ظل البرلمان عاجزًا عن الالتئام لانتخاب رئيس جديد بسبب الانقسامات الداخلية وتضارب المحاور الإقليمية. ولم تتمكن المساعي الدولية بقيادة اللجنة الخماسية (الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، مصر، وقطر) من التوفيق بين الأطراف اللبنانية المنقسمة. وعلى الرغم من إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري عن تحديد موعد جلسة جديدة يوم 9 يناير لانتخاب رئيس، إلا أن الآمال ما زالت تتأرجح بفعل تعنت الفرقاء السياسيين واستمرار التباين العميق في المواقف، ما يجعل من تحقيق اختراق حقيقي في هذا الملف تحديًا كبيرًا في المرحلة المقبلة.
الأزمة الاقتصادية المستمرة
لم يتعافَ لبنان من أزمته الاقتصادية غير المسبوقة التي بدأت قبل سنوات، بل على العكس استمرت معدلات التضخم في الارتفاع، وانهارت قيمة الليرة اللبنانية بشكل أكبر، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين. وعلى الرغم من جهود بعض الجهات لتخفيف حدة الأزمة، إلا أن غياب الاستقرار السياسي حال دون تحقيق أي تقدم حقيقي في هذا الملف.
ملفات على طاولة العام الجديد
بعد تراجع نفوذ حزب الله، قد يتمكن لبنان من استعادة سيادته بعيدًا عن الأجندات الإقليمية. فالفراغ في رئاسة الجمهورية وشلل المؤسسات الدستورية يشكلان أولوية للعام الجديد. وتحقيق توافق داخلي ودعم دولي قد يؤدي إلى تشكيل حكومة جديدة قادرة على استعادة ثقة اللبنانيين، خصوصا إذا أنكفأ حزب الله وخرج من المعادلة العسكرية، الأمر الذي سيفتح الباب أمام نظام سياسي جديد أكثر توازنًا وفعالية.
ومن شأن ضعف حزب الله أن يسهم في تحسين علاقات لبنان مع العالم العربي والدولي، وبالتالي في تدفق المساعدات الاقتصادية والتنموية.
إعادة البناء وتعزيز الأمن
مع تحسن العلاقات الدولية بعد تراجع نفوذ حزب الله، قد يُتاح للبنان فرصة للحصول على دعم دولي لإعادة بناء اقتصاده، بشرط تنفيذ إصلاحات جذرية ومكافحة الفساد.
ويمكن أن يسهم انتشار الجيش في الجنوب وانسحاب حزب الله، في سيطرة لبنان على حدوده، ما يفتح الباب أمام تعزيز الاستقرار الأمني، وبناء جيش وطني قوي قادر على حماية حدود لبنان واستعادة هيبته كدولة مستقلة.
إصلاح النظام السياسي
قد يشهد العام الجديد خطوات قد تبقى من دون تنفيذ فعلي باتجاه صياغة مستقبل سياسي جديد للبلاد.
ومع طي صفحة عام 2024، وبزوغ عام 2025، يبدو أن لبنان على مشارف تغييرات كبيرة قد تعيد تشكيل تاريخه ومستقبله، وقد تكون هذه فرصته الوحيدة لإعادة البناء واستعادة الاستقرار.
إن نهاية حزب الله العسكرية ليست مجرد حلم لجزء كبير من اللبنانيين، بل هي سيناريو ممكن، وهي بوابة لتغيير أوسع في المشهد اللبناني، بشرط تكاتف الجهود الداخلية والدولية، أما الأمل فسيكون معقودًا على قدرة الشعب اللبناني على تحقيق تطلعاته في بناء وطنٍ مستقر وعادل.