هل يسمح الدستور لـ«ماسك» بتكون حزب سياسي؟

يبدو أن إعلان رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عزمه إنشاء حزب سياسي جديد باسم «ذا أميركان بارتي»، لاقى تأييداً كبيراً على منصة «إكس» بعد دعم نحو 80 % من المستخدمين الأمريكيين.

وفي إطار «الحرب الكلامية» مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، نشر ماسك استطلاعاً على منصة إكس سأل فيه المستخدمين عما إذا كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى «حزب سياسي جديد يمثل الغالبية الصامتة»، وفق تعبيره.

وجاءت النتيجة أن 80 % من المشاركين قالوا «نعم»، ما دفعه إلى التلميح بإطلاق الحزب الجديد.

وحتى الآن، لم يعلن الملياردرير ماسك رسمياً تأسيس الحزب، إلا أنه ألمح إليه مراراً كرد فعل على انزعاجه من كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وحسب منشوراته، يهدف الحزب إلى تمثيل 80% من الأمريكيين الوسطيين الذين لا يشعرون بالانتماء إلى التيارات السياسية الحالية. واقترح أن يطلق عليه اسم «The America Party».

وبالرجوع إلى الدستور الأمريكي، فإنه لا يذكر الأحزاب السياسية بشكل مباشر، إلا أنه لا يمنع على الإطلاق إنشاء أحزاب جديدة. وسمح الدستور بحرية تشكيل الأحزاب استناداً إلى التعديل الأول (First Amendment) الذي ينص على: «لا يَسُنّ الكونغرس قانونًا يُقيّد حرية التعبير، أو حرية الصحافة، أو حق الناس في التجمع السلمي، وتقديم التماس إلى الحكومة لإنصاف المظالم»، وفق موقع «National Archives».

وأقرت المحكمة العليا الأمريكية مراراً أن الحق في تكوين الأحزاب السياسية كجزء من حرية التعبير والتجمع، بحسب موقع «Legal Informaion Institute».

ولا يوجد قانون فيدرالي موحد لإنشاء حزب سياسي، بل يتم ذلك عبر قوانين الولايات. وعلى سبيل المثال: إجراءات تسجيل الأحزاب السياسية في ولاية كاليفورنيا أو نيويورك تختلف من حيث عدد التواقيع المطلوبة وموعد التسجيل والنسبة المطلوبة من الأصوات في الانتخابات السابقة.

ورغم هيمنة الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لا يوجد ما يمنع دستورياً من إنشاء حزب ثالث أو رابع، وتاريخياً، ظهرت أحزاب مثل: الحزب الليبرتاري (Libertarian Party) والحزب الأخضر (Green Party) وحزب الإصلاح (Reform Party).