كشفت الأمم المتحدة أنها عرضت الوساطة على طرفي النزاع في اليمن من أجل التوصل إلى اتفاق لبيع النفط الخام المسحوب من الناقلة «صافر» الراسية قبالة سواحل الحديدة في البحر الأحمر، إلا أنه لم يتم تحقيق أي اختراق بهذا الشأن.
وقال منسق الأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي إن النفط الذي تم سحبه إلى سفينة بديلة للسفينة صافر المتهالكة (نحو 1.1 مليون برميل)، بحالة جيدة جداً، ويمكن بيعه، لكن هذا الأمر يحتاج إلى التفاوض بين الطرفين، لأن أولئك الذين يسيطرون عليه ليسوا هم من يملكونه، في إشارة إلى جماعة الحوثي. وأفاد في حوار نشره موقع الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء): علينا أن نجد طريقة لجعل هذا الأمر مقبولاً لجميع الأطراف.
وأضاف أن جميع الأطراف ستشترك في النقاش حول هذا الأمر، لقد عرضنا وساطة الأمم المتحدة، بما في ذلك احتمال إنشاء صندوق استئماني أو حساب ضمان، لكن لم يتم التوصل إلى قرارات بشأن هذا الأمر. لذا، فهذه مناقشة أخرى سيتم إجراؤها.
ووصف غريسلي اكتمال عملية نقل النفط من الناقلة المتهالكة صافر إلى سفينة بديلة بأنه خطوة مهمة ستبني زخماً وتولّد أملاً بإمكانية تسريع جهود السلام في اليمن، مؤكداً أن ارتياحاً كبيراً قد عمّ أوساط جميع اليمنيين على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم.
وقال المبعوث الأممي: كنا نواجه مشكلة تمثلت في أن لدينا ناقلة عملاقة متهالكة تحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط، وكانت مهددة بالانفجار في أي لحظة، مما كان ينذر بحدوث انسكاب كارثي للنفط في البحر الأحمر. وأكد أن التهديد المباشر قد انتهى، لأن النفط قد تم تحويله إلى ناقلة أخرى أحدث، وهي غير متهالكة ولا تواجه خطر الانفجار وتتمتع بوسائل حماية حديثة مدمجة فيها بغرض حماية البيئة.
وشدد على ضرورة إيجاد طريقة للحفاظ على الناقلة التي تم نقل النفط إليها وصيانتها كي تظل آمنة تماماً. وهذه قضية نعمل عليها الآن، أي إدارة ما بعد العملية، لكن بكل تأكيد فإن التهديد قد تلاشى.
وبشان الجهة التي ستتولى إدارة الناقلة (التي تم سحب النفط إليها) وصيانتها، قال غريسلي: إن السلطات اليمنية هي من تفعل ذلك، لكننا وعدنا الطرفين بأن نجلس معهما في ختام عملية نقل النفط بهدف البحث عن طريقة لإيجاد التمويل وطريقة الحفاظ على السفينة وصيانتها. ونحن قد وصلنا إلى هذه المرحلة الآن. وسنبدأ العمل على ذلك.
وأعلنت الأمم المتحدة، (الجمعة)، انتهاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط «صافر» المقدرة بأكثر من مليون برميل، المتداعية قبالة ميناء الحُديدة اليمني الإستراتيجي في البحر الأحمر، وبالتالي زوال الخطر الوشيك بحصول تسرّب.