يبدو أن الخلاف الرئيس حتى الآن لا يدور حول أعداد الأسرى المفرج عنهم من الجانبين، ولكنه يتمحور حول ما إذا كان الاتفاق المرتقب بين إسرائيل وحركة حماس سيكون هدنة مؤقتة أو وقفاً دائماً لإطلاق النار.
فالحكومة اليمينية في إسرائيل تتمسك بمواصلة الحرب حتى تحقيق الأهداف المعلنة وفي مقدمتها القضاء على حماس، وهو ما يقودها إلى ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد المدنيين العزل. فيما تصر الحركة الفلسطينية على إنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال من غزة.
وهنا تكمن العقبة الكؤود أمام مسار التفاوض، فإصرار نتنياهو وحكومته على اجتثاث حماس، تبدو فكرة غير واقعية حتى الآن، إذ إن تحقيقها يتطلب تواصل الحرب سنوات عدة، فضلاً عن التمسك بغزو رفح، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى كارثة غير مسبوقة نظراً للكتلة البشرية الكثيفة في تلك المنطقة التي فر إليها نصف سكان غزة تقريباً هرباً من جحيم الحرب.
وإذا كان الأمر كذلك، فإن تمترس نتنياهو وحماس خلف مواقفهما وتمسك كل طرف بمطالبه، وعدم تقديم أية تنازلات، سيدفع ثمنه الشعب الفلسطيني قتلاً وتدميراً وتشريداً.