فاجأت السلطات العسكرية في النيجر، المجتمع الدولي بإعلان تأميم شركة «سومير» التابعة لمجموعة أورانو الفرنسية، المتخصصة في استخراج اليورانيوم، ما مثل تصعيدا للقطيعة ونهاية لحقبة طويلة من النفوذ الفرنسي في نخبة من أهم المناجم الاستراتيجية بالقارة السمراء.
الصحف الفرنسية، وفي مقدمتها «لوفيغارو»، تابعت هذا الحدث عن كثب، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل نهاية مرحلة طويلة من النفوذ الفرنسي في قطاع الطاقة بالنيجر. وتنوعت ردود الفعل في باريس بين الاستنكار والقلق من تداعيات هذه القطيعة.
وأعلنت حكومة النيجر عن تأميم شركة «سومير»، الفرع التابع لمجموعة أورانو الفرنسية، وذلك في سياق التوترات المتزايدة مع باريس، متهمة فرنسا باتباع سلوك «عدائي صريح» تجاه البلاد، ومشددة على أن القرار جاء انطلاقًا من «السيادة الوطنية».
وأفادت القناة الوطنية في النيجر، في ملخص لاجتماع مجلس الوزراء، أنه أمام التصرفات غير المسؤولة وغير القانونية وغير النزيهة لشركة أورانو، وهي شركة مملوكة للدولة الفرنسية التي تعتبر دولة عدائية علنًا تجاه النيجر، قررت الدولة النيجيرية، بكامل سيادتها، تأميم شركة سومير.
وأوضحت القناة أن «بهذا التأميم، تُنقل ملكية جميع أسهم وأصول سومير بالكامل إلى الدولة النيجرية». كما أضافت أن المساهمين السابقين سيحصلون على «تعويض» مالي، دون تحديد قيمته أو تفاصيله.
تُعد النيجر من أبرز منتجي اليورانيوم في أفريقيا، وتُعتبر شركة سومير المشغل الوحيد حاليًا لمنجم اليورانيوم الفعّال في البلاد. وكانت شركة أورانو تمتلك 63% من أسهمها، بينما كانت الدولة النيجرية تمتلك الحصة الباقية، بحسب صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.
ورأت الصحيفة الفرنسية أن هذا القرار يأتي في خضم أزمة دبلوماسية حادة بين نيامي وباريس، بدأت بعد انقلاب 2023 الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، الحليف القريب من فرنسا، موضحة انه منذ ذلك الحين، اتجه النظام العسكري الجديد نحو شراكات بديلة مع روسيا وإيران، واتهم باريس مرارًا بمحاولة زعزعة استقرار البلاد عبر «تدريب إرهابيين»، دون تقديم أدلة.
بحسب بيان الحكومة في النيجر، فإن تأميم «سومير» يهدف إلى «إدارة أكثر شفافية واستدامة للشركة، مما يضمن استفادة الشعب النيجري بشكل أمثل من ثرواته المعدنية».
واعتبرت الحكومة أن هذه الخطوة تمثل «استعادة للسيادة الاقتصادية» وتحررًا من الهيمنة الأجنبية على أهم قطاع استراتيجي في البلاد.
أخبار ذات صلة